كشف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف أن معدل الملفات التي يرفعها المجلس إلى الجهات القضائة يترواح بين 10 الى 15 ملف كل سنة، مشيرا أن صلاحيات المجلس ستكون شاملة بحسب ما ينص عليه الدستور الجديد. وأوضح بن معروف الذي حل اليوم ضيفا على برنامج فوروم الاذاعة التي بثه القناة الاولى، أن الرقابة على رؤوس الاموال التجارية للدولة لم تكن واضحة في دستور 1996 وكانت تخص أساسا المصالح العمومية من جماعات محلية و ادارات مركزية ومؤسسات ذات طابع اداري لكن شيئا فشيئا توسعت الصلاحيات في دستور 2016 الى مراقبة رؤوس الاموال التجارية للدولة، أما المراجعة الجديدة للدستور فهي تؤكد و بصفة واضحة على أن صلاحيات مجلس المحاسبة هي صلاحيات شاملة على كل ما هو عام تجاري او اداري . وأوضاف رئيس مجلس المحاسبة، أن المهمة الأساسية لقاضي مجلس المحاسبة هو التدقيق في الوثائق المالية وأن العمليات الرقابية المدققة تمكن الغرف التابعة للمجلس من اكتشاف بعض العمليات غير القانونية، لاسيما في عمليات الصفقات العمومية لتكتب حياله تقارير وترفع الى النائب العام لمجلس المحاسبة الذي يتواصل مع القطاع القضائي ويرسل الملف الى النائب العام المختص. وعن الزامية تطبيق التوصيات التي يخرج بها المجلس بعد كل تحقيق وعملية رقابة فهي غير ممكنة بحسب بن معروف، لانه في حال تم إلزام المؤسسات العمومية او الجمعات المحلية بتوصياتنا سينقل السؤولية منها الى المجلس. وقال بن معروف في السياق في السنوات الماضية كنا نقوم لعملية الرقابة وانهاءها بمجموعة من التوصيات التي نأمل ان تاخذ بعين الاعتبار من اجل حسن تسيير المال العام لكن حاليا قمنا بانشاء برنامج من اجل الاطلاع على مدى تطبيق التوصيات المقترحة من طرفنا. ووأوضح بن معروف أن ميزانية التجهيز هي التي تحوي على أكبر مخاطر حسن استعمال المال العام عكس ميزانية التسييرالتي توجه غالبيتها لتسوية الرواتب والأجور ربما تحوي أخطاء لكنها قابلة للتصحيح لكن الاشكال الكبير بالنسبة للجماعات المحلية هي ضبط عمليات التجهيز التي تمر على الصفقات العمومية وهو ما يعرضا لمخاطر المعاملات مع المقاولين .
