بن معروف: مجلس المحاسبة يرفع بين 10 و15 ملف سنويا إلى القضاء

كشف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف أن معدل الملفات التي يرفعها المجلس إلى الجهات القضائية يتراوح بين 10 الى 15 ملف كل سنة ، مشيرا أن صلاحيات المجلس ستكون شاملة بحسب ما ينص عليه الدستور الجديد .
وأوضح بن معروف الذي حل اليوم ضيفا على برنامج فوروم الاذاعة التي بثه القناة الاولى، أن الرقابة على رؤوس الاموال التجارية للدولة لم تكن واضحة في دستور 1996 وكانت تخص أساسا المصالح العمومية من جماعات محلية وادارات مركزية ومؤسسات ذات طابع اداري لكن شيئا فشيئا توسعت الصلاحيات في دستور 2016 الى مراقبة رؤوس الاموال التجارية للدولة ، أما المراجعة الجديدة للدستور فهي تؤكد وبصفة واضحة على أن صلاحيات مجلس المحاسبة هي صلاحيات شاملة على كل ما هو عام تجاري اواداري ".
وأوضاف رئيس مجلس المحاسبة ، أن المهمة الأساسية لقاضي مجلس المحاسبة هو التدقيق في الوثائق المالية وأن العمليات الرقابية المدققة تمكن الغرف التابعة للمجلس من اكتشاف بعض العمليات غير القانونية، لاسيما في عمليات الصفقات العمومية لتكتب حياله تقارير وترفع الى النائب العام لمجلس المحاسبة الذي يتواصل مع القطاع القضائي ويرسل الملف الى النائب العام المختص .
وعن الزامية تطبيق التوصيات التي يخرج بها المجلس بعد كل تحقيق وعملية رقابة فهي غير ممكنة بحسب بن معروف، لأنه في حال تم الزام المؤسسات العمومية اوالجمعيات المحلية بتوصياتنا سينقل السؤولية منها الى المجلس.
وقال بن معروف في السياق " في السنوات الماضية كنا نقوم لعملية الرقابة وإنهاءها بمجموعة من التوصيات التي نأمل ان تأخذ بعين الاعتبار من اجل حسن تسيير المال العام لكن حاليا قمنا بإنشاء برنامج من اجل الاطلاع على مدى تطبيق التوصيات المقترحة من طرفنا ".
وأوضح بن معروف أن ميزانية التجهيز هي التي تحوي على أكبر مخاطر حسن استعمال المال العام عكس ميزانية التسيير التي توجه غالبيتها لتسوية الرواتب والأجور"ربما تحوي أخطاء لكنها قابلة للتصحيح لكن الاشكال الكبير بالنسبة للجماعات المحلية هي ضبط عمليات التجهيز التي تمر على الصفقات العمومية وهو ما يعرضا لمخاطر المعاملات مع المقاولين" .