مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

فرض شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق

قال وزير التجارة السيد كمال رزيق، ببومرداس، بأن لا منتوج مستورد أو مصنع محليا يدخل السوق الوطنية دون حصوله على وثيقة أو شهادة المطابقة القانونية مع انقضاء السنوات الخمس القادمة. وأكد وزير التجارة في لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين والتجار ضمن زيارة عمل للولاية، بأن العمل جار حاليا لتغيير وتحيين النصوص القانونية لمنع أي منتوج مستورد كان أو مصنع محليا، في غضون الخمسة سنوات القادمة، الدخول إلى السوق الوطنية دون حصوله على وثيقة المطابقة القانونية، لما لذلك من أثر سلبي على صحة المستهلك. وفي هذا الصدد نريد تأسيس منظومة قانونية يمكن على أساسها الحكم على نوعية وطبيعة المنتجات المختلفة ومدى مطابقتها للمعايير الدولية والمحلية التي تدخل السوق الوطنية، يؤكد الوزير. وكشف عن بداية العمل من خلال لجان متخصصة لإعادة النظر وإنشاء خريطة وطنية جديدة لكل المخابر العمومية والخاصة المنتشرة عبر الوطن، التي ستقوم بالتحاليل للمنتجات التي تدخل السوق الوطنية، مشيرا إلى أن القطاع يمتلك حاليا 54 مخبرا يضاف إليهم عدد من المخابر التابعة للقطاعين العمومي والخاص. ومن أجل تمكين هذه المخابر من القيام بالتحاليل والمراقبة واعتماد المنتجات، أشار السيد رزيق، إلى أنه تم خلال السنة الجارية تقديم 8 مخابر للحصول على الاعتماد من طرف مؤسسة ألجيراك - مخبر تحاليل معتمد دوليا ومختص في إعتماد المخابر - والسنة المقبلة سيتم تقديم نفس العدد وهكذا إلى أن يتم اعتمادهم جميعهم. ولهذا الغرض كذلك تم، إستنادا للوزير، فتح ورشة متخصصة لإعداد اللوائح التقنية لكل منتج معني بدخول السوق الوطنية، حيث تم في غضون ثمانية أشهر من هذه السنة وضع 128 لائحة تقنية أو معيار خاص بمنتجات غذائية واسعة الاستهلاك تدخل السوق الوطنية، وتمت البداية بها في إنتظار إنجاز 300 لائحة تقنية أخرى سيتم إنجازها السنة القادمة تخص الآلاف من المنتجات. وسيتم وضع وإصدار هذه اللوائح أو المعايير ال 128 عند الانتهاء من إعدادها مع نهاية السنة الجارية كأكثر تقدير، يضيف الزير، في شكل كتاب أو دليل يوزع على كل المعنيين بالمخابر من أجل الاستناد إليها عند القيام بالتحاليل لمدى مطابقة المنتجات المعنية. ومن جهة أخرى، وبعدما ذكر بأهمية السجل الإلكتروني المتنقل في تلبية حاجيات الساكنة في مختلف المناطق بما فيها مناطق الظل، أشار إلى أنه تم منذ عدة أشهر إطلاق عملية إحصاء لفضاءات التخزين التابعة للقطاعين الخاص والعمومي عبر الوطن لمعرفة مواقعها وقدراتها وطبيعتها وتأطير المنتجات المخزنة بها وضبط وتنظيم السوق.