رزيق: شهادة مطابقة لكل منتوج يدخل السوق

قال وزير التجارة كمال رزيق، بأن "لا منتوج مستورد أو مصنع محليا يدخل السوق الوطنية دون حصوله على وثيقة أو شهادة المطابقة القانونية مع انقضاء السنوات الخمس القادمة".
وأكد وزير التجارة في لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين والتجار ضمن زيارة عمل لولاية بومرداس أمس الثلاثاء، بأن العمل جار حاليا لتغيير وتحيين النصوص القانونية لمنع أي منتوج مستورد كان أو مصنع محليا، في غضون الخمسة سنوات القادمة، الدخول إلى السوق الوطنية دون حصوله على وثيقة المطابقة القانونية، لما لذلك من أثر سلبي على صحة المستهلك.
وكشف عن بداية العمل من خلال لجان متخصصة لإعادة النظر وإنشاء خريطة وطنية جديدة لكل المخابر العمومية والخاصة المنتشرة عبر الوطن، التي ستقوم بالتحاليل للمنتجات التي تدخل السوق الوطنية، مشيرا إلى أن القطاع يمتلك حاليا 54 مخبرا يضاف إليهم عدد من المخابر التابعة للقطاعين العمومي والخاص.
ومن أجل تمكين هذه المخابر من القيام بالتحاليل والمراقبة واعتماد المنتجات، أشار رزيق، إلى أنه تم خلال السنة الجارية تقديم 8 مخابر للحصول على الاعتماد من طرف مؤسسة "ألجيراك" - مخبر تحاليل معتمد دوليا ومختص في اعتماد المخابر - والسنة المقبلة سيتم تقديم نفس العدد وهكذا إلى أن يتم اعتماد جميعهم.
واستنادا للوزير، تم فتح ورشة متخصصة لإعداد اللوائح التقنية لكل منتج معني بدخول السوق الوطنية، حيث تم في غضون ثمانية أشهر من هذه السنة وضع 128 لائحة تقنية أو معيار خاص بمنتجات غذائية واسعة الاستهلاك تدخل السوق الوطنية، وتمت البداية بها في إنتظار إنجاز 300 لائحة تقنية أخرى سيتم إنجازها السنة القادمة تخص الآلاف من المنتجات.
وسيتم وضع و إصدار هذه اللوائح أو المعايير ال 128 عند الانتهاء من إعدادها مع نهاية السنة الجارية كأكثر تقدير، يضيف الزير، في شكل كتاب أو دليل يوزع على كل المعنيين بالمخابر من أجل الاستناد إليها عند القيام بالتحاليل لمدى مطابقة المنتجات المعنية.