فلسطين تدعو المجتمع الدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

الاحتلال ينتهك حقوقهم بشكل فاضح

دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لإنقاذ حياة الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية وإيلاء الاهتمام بقضية الأسرى الذين تنتهك حقوقهم بشكل فاضح من قبل السلطة القائمة بالاحتلال. وتطرق منصور في رسائل بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الاتحاد الروسي) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محنة الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على احتجازهم غير القانوني من جانب إسرائيل من دون تهمة مشيرا إلى الحالة الصحية الحرجة للأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام لأكثر من 220 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري. وأضاف أن إسرائيل ماضية في حملة الاعتقالات في جميع أنحاء فلسطين مما أدى إلى اعتقال وسجن العديد من المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال مشيرا إلى أن أكثر من 200 طفل فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية. كما أشار إلى تقرير صدر مؤخرا عن هيئة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حول المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وغيرها من الممارسات التي تشكل انتهاكات للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وذكر منصور أن "الآثار النفسية والاجتماعية للممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الأطفال الفلسطينيين على المدى القصير والطويل شديدة للغاية وتؤثر بشكل خطير على أسرهم وعلى إمكانيات إعادة إدماجهم في المجتمع من بين أمور أخرى». وطالب مجددا ب«إطلاق سراح جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية إضافة إلى النداءات المستمرة للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين واحترام حقوقهم الإنسانية». كما دعا المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة وسائر هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والوكالات المتخصصة للاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والعمل على وضع حد للإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني. وقال منصور في الرسائل «في حين تبذل كل الجهود على الصعيدين الدولي والإقليمي وعلى المستوى الوطني في فلسطين لتعزيز بيئة مواتية لفتح أفق سياسي جدي من شأنه أن يسمح بتسريع عملية التوصل إلى حل سلمي وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني فإن إسرائيل السلطة القائمة بالإحتلال تواصل سياساتها وممارساتها غير القانونية التي تتناقض تماما مع هذه الجهود وتقوض الوضع الهش للغاية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».