جمعية الأولياء تحذر من استغلال التلاميذ في المطالبة بالحقوق

نقابات التربية تتهم الوصاية بتقديم تقارير مغلوطة

حذرت جمعية أولياء التلاميذ خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها قطاع التربية في ظل الإضرابات من إدخال التلاميذ كطرف في الصراع من أجل نيل الحقوق لأن التلاميذ هم من سيدفعون ثمن المقاطعات خاصة وأنهم مقبلون على قترة هامة وحاسمة في مشوارهم الدراسي في اجتياز «الباك» و«البيام» و«السانكيام». وأكد أحمد خالد رئيس جمعية أولياء التلاميذ في اتصال ل«السياسي» بأن ليس من اللائق أن تدخل نقابات التربية التلاميذ في معترك مع وزارة الوصية لأن هذا سيسب العديد من الأشياء ستخرج نتائجها بعد مرور مدة خاصة وأن التلاميذ مقبلين على اجتياز امتحانات أخر السنة التي ستحدد مستقبلهم ومصيرهم من شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط بإضافة إلى شهادة التعليم الابتدائي التي هدد نقابات التربية بمقاطعتها والتي مقررة نهاية هذا الشهر. وأشار أحمد خالد بأنه من حق الأساتذة وعمال التربية المطالبة بحقوقهم دون المساس بحقوق التلاميذ وإشراكهم في هذا المعترك كورقة ضغط، موضحا بأن هذا المعترك بين نقابات التربية والوزارة «بزنطي»، والذي سيؤدي إلى نتائج سيئة لأن مستقبل التلاميذ على المحك، مؤكدا بأنه على التلميذ الدراسة وتنمية الأفكار والقدرات لا الدخول في حسابات ليس له أي طرف فيها. وفي سياق آخر أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «لانباف» بأن إضراب الجنوب خلال بيان استلمت «السياسي» نسخة منه بأنه لن يتوقف إلا بعد تلبية المطالب مشيرا بأن العديد من ضغوطات الممارسة على المضربين من أساليب التخويف والترهيب المنتهجة من قبل الإدارة ، مشيرة بأن تصريح وزير التربية الوطنية عن نسبة الإضراب المقدرة ب 02 بالمائة التي تكون صادرة عن تقارير مغلوطة تصل وزارته من قبل مديريات التربية لولايات الجنوب وإما أنها تعبر عن سياسة تضليل الرأي العام حول نسبة الإضراب،

وأضاف الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «لانباف» اللجوء إلى عدم تسليم مواضيع اختبارات الفضل الثالث للإدارة وعدم إجراء امتحانات نهاية السنة لكل المستويات موضحا بأنه يجب مقاطعة كل الاجتماعات مع المستخدم وعدم تسليم أو استلام أو إمضاء أي وثيقة مع عدم الاستجابة لقرارات التسخير إلا ما تعلق بالمادة 38 من القانون 90/02 المعدل بالقانون 91/27 لاسيما الفقرة 15 منه.