مؤسسات عمومية سبب تعطيل استغلال أملاك الوقف

خيرها بين دفع التعويض أو الإيجار.. غلام الله يكشف:

كشف، أمس، بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف من البليدة أن 40 بالمائة فقط من الأملاك الوقفية مستغلة في انتظار استرجاع البقية منها. وأشار الوزير على هامش افتتاح الملتقى الدولي الثاني حول "دور التمويل الإسلامي غير الربحي (الزكاة والوقف) في تحقيق التنمية المستدامة" المنظم بجامعة سعد دحلب انه في الوقت الراهن لا يتم استغلال سوى 40 بالمائة من الأملاك الوقفية، موضحا أن غالبية بقية الأملاك بحاجة إلى الاسترجاع كونها محتلة بطريقة غير شرعية أو إلى أشغال صيانة وتهيئة. كما كشف غلام الله عن قيمة الأملاك الوقفية المستغلة والتي تقدر بنحو300 مليار دج مضيفا أن استرجاع باقي هذه الأملاك سيمكن مستقبلا من التخفيف من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية لعدد كبير من العائلات المعوزة. وأكد الوزير في السياق أن الصعوبات التي تبقى حاجزا أمام استرجاع تلك الأوقاف يتمثل في احتلال الأوعية العقارية الخاصة بها من قبل مؤسسات عمومية وذلك منذ عدة سنوات والتي يتوجب عليها أما دفع تعويض عن ذلك أو إيجار مقابل استغلالها لتلك المساحات، من جهة أخرى تحدث وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن تفكير مصالحه في تحويل ملف تسيير الأوقاف إلى مصالح وزارة التضامن الوطني، مؤكدا "نحن نفكر في السبيل إلى هذا الحل لأننا نعتقد انه الأفضل سواء بالنسبة للخزينة العمومية أو للمواطنين الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الأملاك". وأشاد الوزير بخصوص ما تعلق بأموال الزكاة بالمردود الهام الذي تم تحقيقه بفضل توجيه زهاء 37.5 بالمائة من تلك الأموال لإنشاء مؤسسات مصغرة، مضيفا أن مصالح وزارته تعمل على البحث عن حلول أخرى إضافية من اجل توظيف أموال الزكاة في التنمية المستدامة. وأضاف غلام الله في هذا الشأن أن أموال الزكاة يجب ألا تقتصر على الاستهلاك و لكن يجب أن تمكن الشباب البطال من بعث مؤسساتهم الخاصة لخلق فرص شغل جديدة و يكونون هم مستقبلا من اللذين يقدمون الزكاة عن رؤوس أموالهم . كما أكد الوزير على أهمية هذا الملتقى الذي سيكون حسبه بمثابة فرصة للاطلاع والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في المجال، وتحدث غلام الله من ناحية أخرى عن ضرورة تحسين المناهج التعليمية الإسلامية في البرامج التربوية من اجل تمكين التلاميذ من التعرف أكثر وتطبيق تعاليم الدين الإسلامي في حياتهم.