أطفال الجزائر في قلب الإعصار

تسجيل 7 آلاف اعتداء خلال عام

كشف عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عن وجود 6 آلاف حالة من الاعتداءات على الأطفال تم مرافقتها على مستوى العدالة من ماي 2012 إلى غاية اليوم، فيما قامت بفتح ملفات 2000 حالة، موضحا أن حوالي 16 ألف مكالمة هاتفية تتعلق بطلب مساعدة من هذه الفئة طيلة هذه الفترة.

وأكد عرعار خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم البرلماني الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني أول أمس حول تحت عنون «مرافقة الأطفال في خطر معنوي وجسدي» أن مشروع القانون المتعلق بحماية الطفولة من خطر معنوي يوجد حاليا على مستوى الوزارة الأولى ليتم عرضه قريبا على البرلمان.

وأضاف عرعار بأن الأطفال في الجزائر يعانون معنويا وجسديا، معتبرا أنه تم تسجيل من 6 آلاف إلى 7 آلاف طفل في خطر معنوي وجسدي سنويا في حين تم فتح 2000 حالة فتحت ملفاتها على مستوى العدالة و6 آلاف أخرى تم مرافقتها. ودعا خبراء ومختصون وبرلمانيون في ذات الصدد، إلى ضرورة إعادة تكييف القوانين الخاصة بالطفل لحمايته من كل المخاطر المتمثلة في العنف والاختطاف والاعتداءات الجسدية التي أصبح يتعرض لها في الوقت الراهن. في حين أكدت نائب رئيس المجلس الشعبي دليلة فورار المكلفة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين أن هذا اليوم البرلماني يتزامن واليوم العالمي للطفولة الذي يصادف الفاتح جوان من كل سنة موضحة أنه يتعين على الجميع تطبيق كل القوانين والقرارات المتعلقة بحماية الطفولة من كل أشكال العنف والاستغلال مؤكدة ان الجزائر قد حرصت من خلال مؤسساتها حماية هذه الفئة من الانحراف والضياع، وفي سياق حديثها قالت فورار أن البرلمان حريص أشد الحرص على نشر مبادىء الإنسانية وسط المجتمع والذي برز دوره من خلال التوصيات التي يراها مناسبة لحماية الطفولة وتخفيف معاناته من خلال الدعوة إلى إمضاء تشريعات وإرساء قواعد وقائية لفائدتها وحمايتها من مختلف الإخطار التي يتعرض لها. من جانب آخر قالت فاطمة الزهرة بورويس نائب بالمجلس الشعبي الوطني أن الدولة حريصة على حقوق الطفل من خلال مصادقته على الاتفاقية الدولية الصادرة في 19 مارس 1992 والتي تم من خلالها مسايرة التشريع الوطني معتبرة من جانبها أنه ومن خلال هذه الاتفاقية تم تعديل ومراجعة الكثير من المشاريع والنصوص القانونية ودعت رئيسة الجلسة إلى تقديم خدمات مكيفة مع جميع الأطفال واحد كافة الإجراءات تجاههم من قبل العدالة والحكومة وأضافت فاطمة الزهراء ان الجزائر أعدت قانون حماية الطفل في 2006 إلا أنه يتعين علينا إعادة تكييفه وإعطاءه صلاحيات أوسع من اجل حماية الطفل من كل المخاطر المتمثلة في الاختطاف والحرقة والاعتداءات التي أصبح يتعرض لها. كما طالبت المتحدثة إلى تفعيل دور المجتمع المدني الناشط في مجال حماية حقوق الإنسان والطفل على وجه الخصوص وكذلك تفعيل كل النشاطات من خلال شبكات التواصل الإلكتروني مع ضرورة إيجاد مراكز حماية الطفولة والإدماج الاجتماعي والتكفل بهم ماديا ومعنويا.