2000 حالة اعتداء على البراءة أمام العدالة

خبراء يحذرون من العنف والاختطاف

دقّ خبراء ومختصون، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني ناقوس الخطر حول الوضعية المزرية التي آلت إليها الطفولة في الجزائر بسبب تعرضها لمختلف الانتهاكات الجسدية والمعنوية، داعين إلى ضرورة إعادة تكييف القوانين الخاصة بالطفل لحمايته من كل المخاطر المتمثلة في العنف والاختطاف والاعتداءات بمختلف أنواعها.
وكشفئعبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ل «الشعب» خلال يوم برلماني نظمه المجلس الشعبي الوطني حولئ«مرافقة الأطفال في خطر معنوي وجسدي» عن تسجيل من 6 إلى 7 آلاف طفل في خطر جسدي ومعنوي الحالات المسجلة، كما أن مصالحه تلقت حوالي 16 ألف مكالمة هاتفية تتعلق بطلب مساعدة عبر الرقم الأخضر ابتداء من شهر ماي 2012 الى غاية ماي 2013، بالإضافة إلى إحصاء 6 آلاف حالة تم مرافقتها على مستوى العدالة بعد فتح 2000 ملف يتعلق بمثل هذه القضايا التي تمس البراءة.
وأضاف عرعار خلال كلمة له بأنه في الجزائر في ظل هذه المعاناة التي يتخبط فيها الطفل الجزائري بات من الضروري إيجاد حلول نهائية لهذه الوضعية مقترحا تعيين مندوبين يدافعون عن الأطفال ويتابعون كل الانتهاكات التي قد يتعرضون إليها في المجتمع شريطة أن تجسد على مستوى البلديات والولايات أيضا، بالإضافة إلى أهمية تخصيص محاكم خاصة بقضايا الطفولة.
من جهتها، أكدت فاطمة الزهرة بورويس نائب بالمجلس الشعبي الوطني ورئيسة الجلسة أن بلدنا حريص على حقوق الطفل من خلال مصادقته على الاتفاقية الدولية الصادرة في 19 مارس 1992 والتي تم عن طريقها مسايرة التشريع الوطني، معتبرة -مضيفة- أن هذه الاتفاقية ساهمت في تعديل ومراجعة الكثير من المشاريع والنصوص القانونية ودعت رئيسة الجلسة إلى تقديم خدمات مكيفة مع جميع الأطفال وأخذ كافة الإجراءات اتجاههم من قبل العدالة والحكومة.
وقالت ذات المتحدثة، أن الجزائر أعدت قانون حماية الطفل في 2006 إلا أنه يتعين علينا إعادة تكييفه وإعطائه صلاحيات أوسع من أجل حماية الطفل من كل المخاطر المتمثلة في الاختطافات والاعتداءات التي أصبح يتعرض لها، مطالبة بتفعيل دور المجتمع المدني الناشط في مجال حماية حقوق الإنسان والطفل على وجه الخصوص وكذا تفعيل كل النشاطات من خلال شبكات التواصل الالكتروني مع ضرورة إيجاد مراكز حماية الطفولة والإدماج الاجتماعي والتكفل بهم ماديا ومعنويا.
أما نائب رئيس المجلس الشعبيئدليلة فورار المكلفة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين اعتبرت هذا اليوم البرلماني الذي يتزامن واليوم العالمي للطفولة فرصة جيدة لوضع إجراءات فعالة لحماية الطفولة لذلك يتعين علينا تطبيق كل القوانين والقرارات المتعلقة بحماية الطفولة من كل أشكال العنف والاستغلال، مؤكدة أن الجزائر قد حرصت من خلال مؤسساتها على حماية هذه الفئة من الانحراف والضياع و نشر مبادئ الإنسانية وسط المجتمع والذي برز دوره من خلال التوصيات التي يراها مناسبة لحماية الطفولة وتخفيف معاناته من خلال الدعوة إلى إمضاء تشريعات وإرساء قواعد وقائية لفائدتها وحمايتها من الأخطار التي أصبحت تهدد البراءة.