"تم تسجيل 16 ألف طلب مساعدة عبر الرقم الأخضر خلال سنة"

خبراء ومختصون يدعون لحماية الطفولة من "العنف والاختطافات"، عرعار:

دعا خبراء ومختصون، أمس الأول، بالمجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة إعادة تكييف القوانين الخاصة بالطفل لحمايته من كل المخاطر المتمثلة في العنف والاختطاف والاعتداءات الجسدية التي أصبح يتعرض لها الطفل الجزائري في الوقت الراهن.
وكشف عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل خلال يوم برلماني نظمه المجلس الشعبي الوطني حول "مرافقة الأطفال في خطر معنوي وجسدي" أن مصالحه سجلت حوالي 16 ألف مكالمة هاتفية تتعلق بطلب مساعدة عبر الرقم الأخضر 33 30 ابتداء من شهر ماي 2012 إلى غاية ماي 2013 ، معلنا عن وجود 6 آلاف حالة تم مرافقتها على مستوى العدالة، وأضاف عرعار بان الأطفال في الجزائر يعانون معنويا و جسديا، معتبرا انه تم تسجيل من 6 آلاف إلى 7 آلاف طفل في خطر معنوي وجسدي سنويا في حين تم فتح ملف 2000 حالة على مستوى العدالة و 6 آلاف أخرى تم مرافقتها على مستوى هذا الجهاز.
من جانب آخر قالت رئيسة الجلسة فاطمة الزهرة بورويس، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر حريصة كل الحرص على حقوق الطفل من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية الصادرة في 19 مارس 1992 والتي تم من خلالها مسايرة التشريع الوطني، معتبرة من جانبها انه ومن خلال هذه الاتفاقية تم تعديل ومراجعة الكثير من المشاريع والنصوص القانونية.
ودعت رئيسة الجلسة إلى تقديم خدمات مكيفة مع جميع الأطفال واخذ كافة الإجراءات تجاههم من قبل العدالة والحكومة، مضيفة في هذا الصدد، أن الجزائر أعدت قانون حماية الطفل في 2006 إلا انه "يتعين علينا إعادة تكييفه وإعطاءه صلاحيات أوسع من اجل حماية الطفل من كل المخاطر المتمثلة في الاختطاف والحرقة والاعتداءات التي أصبح يتعرض لها"، كما طالبت المتحدثة بتفعيل دور المجتمع المدني الناشط في مجال حماية حقوق الإنسان والطفل على وجه الخصوص وكدا تفعيل كل النشاطات من خلال شبكات التواصل الالكتروني مع ضرورة إيجاد مراكز حماية الطفولة والإدماج الاجتماعي والتكفل بهم ماديا ومعنويا
من جهة أخرى أعلنت نائب رئيس المجلس الشعبي، دليلة فورار، المكلفة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين، أن هذا اليوم البرلماني يتزامن واليوم العالمي للطفولة الذي يصادف الفاتح جوان من كل سنة موضحة انه يتعين علينا تطبيق كل القوانين والقرارات المتعلقة بحماية الطفولة من كل أشكال العنف والاستغلال، مؤكدة أن الجزائر قد حرصت من خلال مؤسساتها حماية هذه الفئة من الانحراف والضياع، وفي سياق حديثها قالت فورار أن البرلمان حريص أشد الحرص على نشر مبادئ الإنسانية وسط المجتمع والذي برز دوره من خلال التوصيات التي يراها مناسبة لحماية الطفولة وتخفيف معاناته من خلال الدعوة إلى إمضاء تشريعات وإرساء قواعد وقائية لفائدتها وحمايتها من الأخطار التي أصبحت تهدده.