سلال يفصل في جدل صفة الوظيفة العليا للدولة

أكد أن الامتيازات متوقفة على تأهيل المرسوم الرئاسي

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن اكتساب صفة الشاغل للوظيفة العليا في الدولة يتوقف على التأهيل أي التثبيت في هذه الوظيفة بمرسوم رئاسي. وأوضح الوزير الأول الذي أناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول الإطارات العليا الذين لم تصدر مراسم تعيينهم في وظائفهم أن التعيين بصفة قانونية في الوظيفة العليا الذي تم بمرسوم رئاسي هو الذي يخول فقط للموظف المعني صفة صاحب هذه الوظيفة ويجعله يستفيد بالتالي من كافة الحقوق المرتبطة بهذه الصفة، وتتعلق هذه الحقوق أساسا بمجالات الراتب والترقية الاستدلالية والترقية في الرتبة والعطلة الخاصة عند إنتهاء المهام ونظام التقاعد الخاص بالإطارات العليا للدولة. وأفاد ذات المسؤول في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة أن المرسوم التنفيذي رقم 90 -226 المؤرخ في 25 جويلية 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل والمتمم ذيعتبر الإطار القانوني الذي يحكم شاغلي الوظائف العليا في الدولة وينظم كافة المسائل المتعلقة بمسارهم المهني منذ تعيينهم إلى غاية إنهاء مهامهم، كما يحدد المرسوم التنفيذي نفسه حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل والمتمم للسلطة المعنية بصفة استثنائية وفي حالة شغور وظيفة عليا امكانية تعيين وبقرار قائم بالأعمال بصفة مؤقتة في انتظار تعيين موظف دائم. وأكد الوزير الأول أن هذا الإجراء من شأنه ضمان السير الحسن للإدارات والمؤسسات العمومية مع النص صراحة في الفقرة الثالثة منه على أن صفة القائم بالأعمال المؤقت لا تخول صفة صاحب الوظيفة العليا. ويجد هذا الحكم تبريره الكامل حسب الرد في طبيعة الوظائف العليا في الدولة ومقتضياتها والخصوصيات التي تميزها سواء من حيث المهام والمسؤوليات المنوطة بها أو من حيث الشروط والإجراءات والكيفيات الاستثنائية الخاصة بالتعيين فيها وكذا استيفاء الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية وتلك الخاصة بالتكوين والتأهيل والأقدمية بالإضافة الى شرط التحقيقات الأمنية. ونتيجة لذلك وعملا بأحكام المادة 23 من المرسوم المذكور أعلاه فإن القائم بالأعمال الذي لم يكتسب صفة الوظيفة العليا في الدولة بسبب عدم تعيينه بمرسوم رئاسي يستفيد فقط، كما جاء به الوزير الأول من الراتب المرتبط بالوظيفة العليا التي شغلها. كما لا يمكن لهذا الاطار في ظل هذه المادة الاستفادة من الحقوق الأخرى الخاصة بصاحب الوظيفة العليا الذي تم تعيينه وتثبيته في وظيفته بمرسوم رئاسي. من جهة أخرى جدد الوزير الأول خلال اختتام أشغال منتدى الخمسينية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تأكيده مرة أخرى على فضائل الحوار والتشاور داعيا الى اتخاذ كافة التدابير المناسبة من أجل ذلك وتفادي ما يعرض المؤسسات ومناصب الشغل للخطر، وحث سلال الشركاء الاجتماعيين على تفعيل الحوار ووضع إطار مناسب حسب الحاجة للتشاور الدائم والبناء. وشدد سلال في كلمته الموجهة لأعضاء الحكومة والولاة ورؤساء شركات تسيير المساهمات على عقد الاجتماعات الدورية التي ينص عليها القانون بغرض العمل بصفة مشتركة على دراسة العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل لدى المؤسسة.