تعزيز الانتشار الأمني بتونس

بالنظر إلى الأحداث الإقليمية الجارية

أكدت الحكومة التونسية المؤقتة على أهمية تعزيز انتشار مختلف الوحدات الأمنية في كامل أرجاء البلاد، بالنظر إلى الأحداث الإقليمية الجارية. وحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، فإن المجلس الامني التونسي قد اجتمع الثلاثاء تحت إشراف رئيس الحكومة علي العريض وذلك بالنظر الى اهمية الاحداث الجارية في المحيط الاقليمي في اشارة الى الاحداث التي تعرفها مصر. وكان رئيس الجهاز التنفيذي التونسي قد استبعد الاثنين في تصريحات صحفية تكرار السيناريو المصري في بلاده، موضحا بأن النهج التونسي يتسم بالتوافق والشراكة ولا مبرر لتعميق التجاذبات، وفق تعبيره.
للاشارة، فإن اجتماع المجلس الامني التونسي عقد بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل وقائد أركان الجيوش الثلاثة الفريق أول رشيد عمار الذي اعلن مؤخرا عن إحالته على التقاعد. وخلال هذا الاجتماع، شدّد علي العريض على وحدة الشعب التونسي، موضحا بأن بلاده هي الافضل فيما يتعلق بنجاح عملية التحول الديمقراطي، حسب ذات البيان.
كما دعا كل القوى الوطنية وقيادات الاحزاب والمنظمات الوطنية وكل مكونات
المجتمع المدني الى الالتزام بالحوار والتوافق والاتجاه نحو أفضل السبل وأرقاها وأكثرها سلمية. وكان مساعد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمم المتحدة، ادوارد ديل بوي، قد اكد ان مصير العملية الانتقالية في مصر سيكون له تأثير كبير على البلدان الأخرى التي تشهد عمليات انتقالية في المنطقة. وتعرف تونس تجاذبات سياسية منذ اكثر من عامين بين الإسلاميين المنتمين
الى حركة «النهضة» الاسلامية والاحزاب العلمانية حول دور الإسلام في المجتمع فيما ازدادت الخلافات حول الدستور المرتقب الذي يناقش على مستوى المجلس التأسيسي. كما اثار مشروع قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق جدلا واسعا بين أنصار الحكومة الإسلامية ومعارضيها وهو ما يثير مخاوف من الانزلاق إلى موجة عنف جديدة في البلاد، حسب آراء المراقبين.
ويرى المتتبعون للشأن التونسي ان عدم الاتفاق على تشكيل لجنة مستقلة لإعداد الانتخابات وتاخر صياغة الدستور قد يؤجل الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في نهاية العام الحالي، وبالتالي، إطالة المرحلة الانتقالية.