التأكيد في تونس على تعزيز الانتشار الامني بالنظر الى الاحداث الاقليمية الجارية

أكدت الحكومة التونسية المؤقتة يوم الثلاثاء على اهمية "تعزيز "انتشار مختلف الوحدات الامنية فى كامل أرجاء البلاد بالنظر الى الاحداث الاقليمية الجارية.
وحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، فإن المجلس الامني التونسي قد اجتمع اليوم الثلاثاء تحت اشراف رئيس الحكومة السيد علي العريض وذلك بالنظر الى اهمية "الاحداث الجارية فى المحيط الاقليمي" في اشارة الى الاحداث التي تعرفها مصر.
وكان رئيس الجهاز التنفيذي التونسي قد استبعد امس الاثنين في تصريحات صحفية "تكرار السيناريو المصري" في بلاده موضحا بان " النهج التونسي يتسم بالتوافق والشراكة ولا مبرر لتعميق التجاذبات" وفق تعبيره.
للاشار ة فان اجتماع المجلس الامني التونسي عقد بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل وقائد أركان الجيوش الثلاثة الفريق أول رشيد عمار الذي اعلن مؤخرا عن" احالته على التقاعد".
وخلال هذا الاجتماع شدد السيد علي العريض على" وحدة "الشعب التونسي موضحا بان بلاده هي " الافضل فيما يتعلق بنجاح عملية التحول الديمقراطي" حسب ذات البيان.
كما دعا كل القوى الوطنية وقيادات الاحزاب والمنظمات الوطنية وكل مكونات المجتمع المدني إلى "الالتزام بالحوار والتوافق والاتجاه نحو أفضل السبل وأرقاها وأكثرها سلمية".
وكان مساعد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمم المتحدة السيد " ادوارد ديل بوي " قد اكد ان مصير العملية الانتقالية في مصر سيكون له" تأثير كبير " على البلدان الأخرى التي تشهد عمليات انتقالية في المنطقة .
وتعرف تونس تجاذبات سياسية منذ اكثر من عامين بين الإسلاميين المنتمين الى حركة النهضة الاسلامية والاحزاب العلمانية حول دور الإسلام في المجتمع فيما ازدادت الخلافات حول الدستور المرتقب الذي يناقش على مستوى المجلس التأسيسي .
كما اثار مشروع قانون "العزل السياسي " لرموز النظام السابق جدلا واسعا بين أنصار الحكومة الإسلامية ومعارضيها وهو ما يثير م"خاوف من الانزلاق إلى موجة عنف جديدة في البلاد " حسب اراء المراقبين .
ويرى المتتبعون للشأن التونسي ان عدم الاتفاق على تشكيل لجنة مستقلة لإعداد الانتخابات وتأخر صياغة الدستور قد" يؤجل "الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في نهاية العام الحالي وبالتالي " إطالة" المرحلة الانتقالية.