إجراءات جديدة لتسهيل تسليم الوثائق العقارية

تحميل وثائق محرري العقود والمستعملين عبر الأنترنت

أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية عن تسهيلات جديدة لصالح المستعملين تتمثل في إمكانية تحميل الوثائق المستعملة من قبل محرري العقود أو مستعملين آخرين انطلاقا من شبكة الأنترنت، سواء تعلق الأمر بمستعملين ماديين أو معنويين، حيث لم يعودوا ملزمين للتنقل من أجل الحصول على هذه الوثائق، نحو المحافظات العقارية حتى بالنسبة للمواطنين.
وأوضحت المديرية العامة للأملاك الوطنية في بيان لها أن لمديرية العامة للأملاك الوطنية تعلم الجمهور بإمكانية تحميل انطلاقا من شبكة الإنترنت الوثائق المستعملة من قبل محرري العقود ما تعلق منه بالموثقون وإدارة الأملاك، والبنوك والمؤسسات المالية، وكذا الوثائق المستعملة من قبل المستعملين ما تعلق منه بالأشخاص الماديون والمعنويون، وأوضح البيان أن الوثائق المستعملة من قبل محرري العقود المعنيين بهذا التسهيل هي الوثيقة الشكلية للإشهار العقاري وبيان التسجيل الرهني وبيان تسجيل تجديد الرهن. وبخصوص الوثائق المستعملة من قبل أصحاب حق الاستعمال ذكرت المديرية العامة للأملاك بالبيان المتعلق بشكلية الدفتر العقاري أي طلب إعداد وتسليم الدفتر العقاري، وطلب تسجيل المعلومات أي نسخ العقود ونسخ وثائق أخرى بما فيها الوثيقة السلبية.
كما يتعلق الأمر كذلك بطلب فتح التحقيق العقاري بالنسبة للأشخاص الماديين والمعنويين وقائمة الوثائق المرفقة بطلب فتح التحقيق العقاري، وأضاف نفس المصدر أن هذه الوثائق متوفرة في الموقع الإلكتروني www.foncier-finance.gov.dz.
ولن يكون المواطنون وكذا جميع المستعلمين الآخرين من الآن فصاعدا مجبرين على التوجه نحو المحافظات العقارية لاستخراج هذه الوثائق حسب نفس المصدر الذي أضاف أنه يكفي تحميلها وملؤها وإيداعها على مستوى المحافظة العقارية المختصة إقليميا مرفوقة بالوثائق المطلوبة. وكانت مديرية الأملاك الوطنية قد دخلت ابتداء من الفاتح من شهر جويلية الحالي، في إجراءات رسمية إدارية تسهيلية جديدة تتعلق بطريقة الحصول على شهادة السلبية التي يطلبها المواطنون من طرف المحافظات العقارية، حيث تم التقليل من الأعباء الملقاة على عاتق المواطن بشأن تكوين ملف لطلب الاستفادة من السكن، فقد استحدثت آلية جديدة في التكفل من طرف المحافظات العقارية وذلك فيما يخص الجانب المتعلق بالمعلومات المتضمنة في 'شهادة السلبية'، وأكدت المديرية العامة بأن تبليغ تلك المعلومات الخاصة بوضعية الذمة العقارية اللازمة سيتم بصورة مباشرة بين المحافظة العقارية والجهات الرسمية الإدارية، بمنحها إلى الصندوق الوطني للسكن بالنسبة لطلبات السكن العمومي المدعم كالسكن التساهمي سابقا الترقوي المدعم حالي أو السكن الريفي، أما بشأن الملفات المتعلقة بالسكن الاجتماعي فمنح شهادة السلبية سيؤول إلى ممثلي الولاية.