تمويل أكثر من 140 مشروع منذ نهاية 2011

ڤالمة

تمّ تمويل 142 مشروع استثماري في مختلف النشاطات منذ نهاية 2011 إلى غاية اليوم بڤالمة، في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار يستهدف استحداث أكثر من 1500 منصب شغل، حسب ما علم من المدير بالنيابة للشباك الوحيد غير المركزي التابع لذات الجهاز. وتتوزع المشاريع الإستثمارية الممولة على الأنشطة المتعلقة بالفلاحة والصناعة والأشغال العمومية والبناء والسياحة والصحة -حسب ما أكده زوارة محمد المدير بالنيابة للشباك الوحيد غير المركزي ل«أندي»- وذلك خلال يوم إعلامي نظمه ذات الجهاز بالمعهد التقني الفلاحي بقالمة تحت شعار «من الإستثمار الفلاحي إلى الإستثمار الصناعي». وأوضح نفس المتحدث بأن قطاع النقل الخاص بالبضائع والنقل العمومي للمسافرين احتل ما نسبته 63 بالمائة من عدد المشاريع الممولة والتي وصلت إلى 89 مشروعا تشغل 286 عامل، مشيرا إلى أن بقية الملفات تتوزع على 21 مشروعا في الصناعة و18 في الأشغال العمومية و10 استثمارات فلاحية ومحطتين للصحة الحموية وفندق.
واستنادا لذات المسؤول بالنيابة، فإن الفلاحة والصناعة والأشغال العمومية هي أهم القطاعات التي خلقت عددا كبيرا من مناصب الشغل والتي ساهمت -حسبه- في استحداث ما يقارب 1200 منصب عمل موزعة حسب القطاعات على التوالي 498 منصب في الفلاحة و518 في الصناعة و160 في الأشغال العمومية. من جهة أخرى أفاد المصدر نفسه بأن 141 مستثمر من مجموع المستفيدين من الإمتيازات التي توفرها الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار هم من القطاع الخاص مقابل مستثمر واحد من القطاع العام ممثلا للمؤسسة العمومية للترصيص الصحي والكهرباء. وقد عرف اليوم الإعلامي المنظم من طرف فرع الوكالة الوطنية لدعم الإستثمار بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبنك التنمية الريفية «بدر»، تقديم عدة مداخلات حول أهمية الإستثمار في قطاع الصناعات التحويلية الفلاحية بما يتماشى مع خصوصية ومؤهلات الولاية خاصة في مجالي إنتاج الحبوب والطماطم الصناعية.