خصصت ولاية سوق أهراس غلافا ماليا بأكثر من 253 مليون دج لفائدة بلدياتها ال26، لإعادة تأهيل وصيانة هياكل استقبال المواطنين بها، حسبما علم على هامش لقاء إعلامي حول إعادة تأهيل المرافق العمومية الإدارية المحلية. وأوضح مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية في كلمة ألقاها خلال أشغال هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة "ميلود طاهري" بحضور رؤساء دوائر الولاية وبلدياتها والأمناء عامين للبلديات وعدد من مسؤولي الهيئة التنفيذية، أن هذا الغلاف المالي يرمي أساسا إلى تهيئة وتوفير هياكل ملائمة تتوفر على جميع المرافق الضرورية لضمان استقبال حسن للمواطنين وتوفير راحتهم. وأشار المسؤول خلال هذا اللقاء الذي أشرف عليه والي الولاية، ساعد أقوجيل، إلى أن ذلك يندرج أساسا في إطار تطبيق التعليمات المقدمة من طرف الوزير الأول والمتعلقة بتطبيق تدابير إصلاح الخدمة العمومية وإعادة تأهيل المرافق العمومية والسعي لتخفيف الإجراءات الإدارية موضحا بأنه تم الشروع في مسعى تجديدي يتمثل أساسا في تدابير عاجلة وإشارات قوية لإرادة الحكومة في تحديث المرفق العام والتغيير النوعي في كيفيات تنظيمه وسيره. ومن جهة اخرى، بدأ العمل بنظام التذكرة الذي سيسمح باحترام وترتيب الأدوار وتفادي التجاوزات في هذا المجال. وقد شرع في العمل بهذا النظام على مستوى الحالة المدنية لبلدية سوق أهراس على أن يتم تعميمه على باقي البلديات لاحقا. وإلى جانب ذلك أقيم نظام لإعلام وتوجيه الزوار (لوحات الإعلانات ولافتات) حيث شرعت الولاية في وضع هذه اللوحات على مستوى مختلف مصالحها وكذا عبر البلديات لتسهيل توجيه المواطنين، حسبما أفاد به المسؤول، مضيفا أنه تم فتح سجل الشكاوى مرقم ومؤشر عليه من طرف مسؤول المؤسسة أو المصلحة المعنية حيث تم العمل بهذا الإجراء منذ فترة على مستوى مختلف مصالح الولاية والدوائر والبلديات. ولضمان إصلاح الخدمة العمومية وإعادة تأهيل المرافق العمومية، سيتم كذلك ضمان رقابة صارمة على سلوك أعوان الشبابيك والأعوان المكلفين بالاستقبال تجاه الزوار وعلى نوعية الاستقبال المخصص لهم إلى جانب إعطاء تعليمات لجميع الموظفين المعنيين لإخضاع وثائق الحالة المدنية بعد تحريرها إلى قراءة مسبقة من المواطن المعني للتأكد من سلامة الوثيقة قبل إمضائها وتسليمها. وتم خلال هذا اللقاء حث رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية على ضرورة استقبال المواطنين في مقابلات تنظم وفقا لنفس التنظيم المعمول به في الولاية وذلك بحضور المسؤولين المعنيين لاسيما رؤساء الأقسام مع تقديم تقارير دورية للوالي بغرض المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. ومن جهته كشف والي الولاية عن برنامج سيشرع في تنفيذه في غضون مارس المقبل يتعلق بالربط بالألياف البصرية على مستوى 45 فرعا بلديا بالولاية مما سيسمح بتسهيل اعداد وتسليم مختلف الوثائق الإدارية للحالة المدنية في آجال قصيرة مؤكدا على أهمية تقليص الصعاب أمام المواطنين وحسن استقبالهم والإصغاء لانشغالاتهم.
