منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلجأ إلى القطاع الخاص

بهدف تدمير ترسانة سوريا الكيميائية

أطلقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نداءً إلى القطاع الخاص بهدف تدمير ثلثي مخزون الأسلحة الكيميائية السورية، وفق ما أفادت أوساط المنظمة. وقالت المنظمة على موقعها على الإنترنت أنها «تبحث عن شركات تجارية قد تكون مهتمة بالمشاركة في عملية استدراج عروض محتملة». وقالت المنظمة أن المطلوب هو «معالجة وتدمير مواد كيميائية خطرة او غير مؤذية، عضوية او غير عضوية، (...) في اطار تدمير أسلحة كيميائية سورية». وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إعتمد في الخامس عشر من نوفمبر في «لاهاي» خارطة طريق حول تدمير الترسانة الكيميائية السورية خارج سوريا بحلول منتصف العام المقبل. ومن المقرر أن تتم الموافقة على خطة مفصلة للأساليب الممكنة لتدمير هذه الأسلحة قبل السابع عشر من ديسمبر المقبل.لكن ورغم الإجماع على تدمير الترسانة الكيميائية السورية خارج سوريا، فإن أي دولة لم توافق على القيام بذلك على أراضيها. وأعلنت المنظمة الأربعاء الماضي، أن هذه الأسلحة قد تدمر في البحر. وتعتمد عملية تدمير الأسلحة الكيميائية من جانب شركة خاصة ايضا على موافقة من جانب دولة ما على استقبال هذه الاسلحة على اراضيها.ووضعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على موقعها لائحة بالمطلوب في استدراج العروض تتضمن المواد الكيميائية من نفايات ناتجة من تدمير أسلحة كيميائية ومعدات تريد من الشركة الخاصة المهتمة أن تقوم بتدميرها. ولا يشمل استدراج العروض هذا سوى جزء من الترسانة الكيميائية السورية. وأحصت المنظمة التي تتخذ من «لاهاي» مقرا لها نحو 800 طن من المواد الكيميائية و7,7 مليون ليتر من النفايات و4000 مستوعب من مواد مختلفة. وأوضح المتحدث بإسْم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كريستيان شارتييه لوكالة «فرانس برس» أن «الأمر يتعلق بمواد كيميائية يمكن تدميرها بشكل آمن من القطاع الصناعي من بينها مكونات كيميائية من بين الأكثر سمية ولم يتم مزجها بعد. وقال ان «الشركات سيتم اختيارها كما في اي استدراج للعروض، استنادا إلى معايير مثل المهل المقترحة، القدرات، السعر المعروض».