غياب نظام المراقبة ساهم في تفشي المنتجات المقلدة

مسؤولون يدقون ناقوس الخطر ويؤكدون:

أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أول أمس بالجزائر، أن غياب نظام مراقبة مناسب والنقص في أدوات التحليل والتجربة أدى إلى تفشي ظاهرة انتشار المنتجات المقلدة في الجزائر. وأوضح بوكحنون، خلال الملتقى الدولي الذي نظم حول مكافحة التقليد في الجزائر، أن غياب إطار تنسيقي بين كل القطاعات المعنية وكذا نقص احترافية المستوردين من جهة، وميول بعضهم إلى الغش من جهة أخرى إضافة للنقص المسجل في أدوات التحليل والتجربة يشكل عائقا، في وضع حد لهذه الظاهرة. وذكر المسؤول، أن تسويق المنتجات المقلدة انتشر مع تحرير التجارة الخارجية لافتا إلى أن هذه الظاهرة مسّت كل المنتوجات ابتداءا من المواد الغذائية إلى قطع الغيار ومواد التجميل وحتى الأدوية. ولتغطية احتياجات مصالح الرقابة في مجال المراقبة، أكد المتحدث أن وزارة التجارة دعمت تعداد أعوان الرقابة بتوظيف 8.500 عون منذ سنة 2008 إضافة إلى تعزيز شبكة مخابر قمع الغش وإنشاء مخبر وطني للاختبارات والتجريب لتوسيع مجالات المراقبة إلى المواد الصناعية كقطع الغيار والمواد الالكترونية والكهرومنزلية. ولفت بالمناسبة، إلى أن وزارة التجارة قامت بحجز على مستوى الحدود 40 ألف جهاز تدفئة مستوردة من الصين وتركيا غير مطابق للمواصفات المعمول بها. من جهته، دعا المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، إلى ضرورة وضع إطار تشريعي مناسب، للتحكم في ظاهرة التقليد مشيرا إلى أنه يتم سنويا حجز ما يعادل المليون منتوج مقلد. وأوضح بودربالة، أن الجمارك الجزائرية ستقدم اقتراحات للسلطات العمومية تتمثل اساسا في وضع نص خاص لمكافحة التقليد وذلك في شكل نص تشريعي ينص على إجراءات قمعية، تصل إلى "تجريم" هذا الفعل بما أنه يمس ويشكل خطرا على صحة المستهلك، خصوصا بعد أن حجزت مصالح الجمارك حوالي 376.642 منتوج مقلد خلال الأشهر العشرة الأولى من 2013 مقابل 781.000 منتوج مقلد خلال سنة 2012، 70 بالمائة منها من دول آسيوية و13 بالمئة منها تأتي من دول الاتحاد الاوروبي. واعتبر المدير العام للجمارك ان تراجع كميات المنتجات المقلدة يعود الى التدابير المتخذة في هذا المجال على غرار التعاون مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية و التكوين. خصوصا أن 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر والموجهة للبيع على حالها مقلدة. للتذكير، يشارك في هذا الملتقى الدولي حول التقليد بالجزائر الذي سيدوم يومين خبراء وطنيون وأجانب وهيئات عمومية وأجهزة دولية مختصة لمناقشة وضعية هذه الظاهرة بالجزائر والإجراءات القانونية الموضوعة من أجل التصدي لها والخبرات التي تتمتع بها البلدان الأخرى على غرار فرنسا وتونس في هذا المجال.