حجز ثلاثة ملايين سلعة مقلدة سنويا

«بودربالة» يدق ناقوس الخطر بشأن الظاهرة..

مستوردون غشاشون يستعملون التراخيص لاستيراد أدوية مقلدة
دق المدير العام للجمارك «محمد عبدو بودربالة» ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التقليد، مؤكدا أن مصالح الجمارك المختصة في مجال مكافحة الغش تحجز سنويا بين 2 إلى 3 مليون مادة مقلدة، مشيرا إلى أن حوالي 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر والموجهة للبيع على حالها مقلدة، وتتعلق خاصة بمواد التجميل وقطع الغيار والأجهزة الكهرومنزلية وتجهيزات ترصيص الغاز والسجائر وسلع أخرى.
أوضح «بودربالة»، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم التوصل إلى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة مقارنة بالحجم الإجمالي للسلع المستوردة سنويا والموجهة للبيع، وتشير الأرقام التي قدمها ذات المسؤول إلى أن حوالي 60 بالمائة من المواد المستوردة والموجهة للبيع على حالها مقلدة، أي ما بين 2 إلى 3 مليون مادة مقلدة تحجز سنويا من قبل مصالح الجمارك المختصة في مجال مكافحة الغش، وأضاف أن هذه المواد المقلدة تتعلق خاصة بمواد التجميل وقطع الغيار والأجهزة الكهرومنزلية وتجهيزات ترصيص الغاز والسجائر وسلع أخرى، وفي هذا الصدد ذكر أن مصالح مكافحة الغش قامت مؤخرا بتدمير كميات كبيرة للسجائر المقلدة، كما تم حسب ذات المتحدث حجز شحنة مزورة من «مدادات الغاز»، وامتد التقليد كما قال «بودربالة» إلى الأدوية مما يلحق الضرر بطريقة مباشرة على صحة الأشخاص.
وفي ذات السياق أوضح المدير العام للجمارك أن هؤلاء المستوردين الغشاشين يلجأون في البداية إلى استيراد الأدوية الأصلية للحصول على الترخيص بالاستيراد من وزارة الصحة ثم يستعملون هذا الترخيص لاستيراد أدوية مقلدة، وأضاف أن «جل مواد التجميل المستوردة تقريبا مزورة وكذا أجهزة الهاتف المحمول غير المعتمدة من قبل سلطة الضبط للبريد والمواصلات».
وفي سياق ي صلة قال «بودربالة» إن هذه الظاهرة تسببت في تحويل العملة الصعبة نحو الخارج لاستيراد منتجات مقلدة، كما أنها تضر بأمن وصحة المواطنين، وحسب المسؤول الأول للجمارك الجزائرية فإن الوضع «مثير للقلق» بسبب النقص الذي تعاني منه مصالح المراقبة وعدم توفر إمكانيات عصرية للمعاينة على سبيل مخابر المراقبة على مستوى الحدود لمكافحة هذه الظاهرة التي شهدت تزايدا لافتا خلال السنوات الأخيرة.
وفي سياق حديثه عند مدى جاهزية مصالحه لمحاربة الظاهرة أكد «بودربالة» أن عدد الأعوان الجمركيين ال(280) الذين تم تكوينهم حول عدة علامات للمنتجات قصد التعرف على الأدوات المقلدة يبقى غير كاف لتكثيف مكافحة التزوير، وقال أنه يجب على أصحاب العلامات وجمعيات حماية المستهلكين مثل مصالح الجمارك أو التجارة أن يتحركوا كل على مستواه لوضع حد لهذا الغش، مضيفا أن الجمارك تعتزم في هذا الإطار «تعزيز التشريع في مجال مكافحة الغش».