مكافحة المنتجات المقلدة

غياب نظام مراقبة مناسب ساهم في تفشي الظاهرة

أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أمس، بالجزائر العاصمة، أن غياب نظام مراقبة مناسب والنقص في أدوات التحليل والتجربة أدى إلى تفشي "ظاهرة" انتشار المنتجات المقلدة في الجزائر. وأوضح السيد بوكحنون خلال ملتقى دولي حول مكافحة التقليد في الجزائر أن غياب إطار تنسيقي بين كل القطاعات المعنية وكذا نقص احترافية المستوردين من جهة وميول بعضهم إلى الغش من جهة أخرى إلى جانب النقص في أدوات التحليل والتجربة "يشكل عائقا" في وضع حد لهذه الظاهرة.
وذكر أن تسويق المنتجات المقلدة انتشر مع تحرير التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة مست كل المنتوجات ابتداء من المواد الغذائية إلى قطع الغيار ومواد التجميل وحتى الأدوية.
ولتغطية احتياجات مصالح الرقابة في مجال المراقبة، أكد المتحدث أن وزارة التجارة دعمت تعداد أعوان الرقابة بتوظيف 8500 عون منذ سنة 2008 إضافة إلى تعزيز شبكة مخابر قمع الغش وإنشاء مخبر وطني للاختبارات والتجريب لتوسيع مجالات المراقبة إلى المواد الصناعية كقطع الغيار والمواد الالكترونية والكهرومنزلية.
ولاحظ بالمناسبة أن وزارة التجارة قامت بحجز على مستوى الحدود 40 ألف جهاز تدفئة مستوردة من الصين وتركيا غير مطابق للمواصفات المعمول بها.
ومن جهته، دعا المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، إلى وضع "إطار تشريعي مناسب" للتحكم في ظاهرة التقليد، مشيرا إلى أنه يتم سنويا حجز ما يعادل المليون منتوج مقلد.
وأوضح السيد بودربالة على هامش اللقاء أن الجمارك الجزائرية ستقدم اقتراحات للسلطات العمومية تتمثل أساسا في وضع نص خاص لمكافحة التقليد وذلك في شكل نص تشريعي ينص على إجراءات "قمعية" تصل إلى "تجريم" هذا الفعل بما أنه يمس ويشكل خطرا على صحة المستهلك.
وحجزت مصالح الجمارك حوالي 376642 منتوجا مقلدا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2013 مقابل 781 ألف منتوج مقلد خلال سنة 2012.
وأكد السيد بودربالة أن 70 بالمائة من هذه المنتجات مصدرها دول آسيوية (في مقدمتها الصين) ثم دول الاتحاد الأوربي (13 بالمائة) ثم بعض الدول المجاورة.
واعتبر المدير العام للجمارك أن تراجع كميات المنتجات المقلدة يعود إلى التدابير المتخذة في هذا المجال على غرار التعاون مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية والتكوين.
وفي جوان 2011 دق المدير العام للجمارك بودربالة ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التقليد، مؤكدا أن 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر والموجهة للبيع على حالها مقلدة.
وأوضح حينها أنه تم التوصل إلى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة مقارنة بالحجم الاجمالي للسلع المستوردة سنويا والموجهة للبيع.
ويشارك في هذا الملتقى الدولي حول التقليد بالجزائر الذي سيدوم يومين خبراء وطنيون وأجانب وهيئات عمومية وأجهزة دولية مختصة لمناقشة وضعية هذه الظاهرة بالجزائر والإجراءات القانونية الموضوعة من أجل التصدي لها والخبرات التي تتمتع بها البلدان الأخرى على غرار فرنسا وتونس في هذا المجال.