حوالي 60 بالمائة من المواد المستوردة الموجهة للبيع على حالها مقلدة

جمارك-تزوير

الجزائر - دق المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، ليوم الثلاثاء، ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التقليد مؤكدا أن 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر و الموجهة للبيع على حالها مقلدة.
و أوضح السيد بودربالة لوأج، أن "حوالي 60 بالمائة من المواد المستوردة و الموجهة للبيع على حالها مقلدة" معربا عن قلقه إزاء "البعد" الذي أخذه هذا النوع من المخالفات الاقتصادية في الجزائر.
و تم التوصل إلى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة مقارنة بالحجم الاجمالي للسلع المستوردة سنويا و الموجهة للبيع.
و تشير الأرقام التي قدمها نفس المسؤول إلى أن ما بين 2 إلى 3 مليون مادة مقلدة تحجز سنويا من قبل مصالح الجمارك المختصة في مجال مكافحة الغش.
وأضاف أن هذه المواد المقلدة تتعلق خاصة بمواد التجميل و قطع الغيار و الأجهزة الكهرومنزلية و تجهيزات ترصيص الغاز و السجائر و سلع أخرى.
و ذكر في هذا الصدد أن مصالح مكافحة الغش قامت مؤخرا بتدمير كميات كبيرة للسجائر المقلدة كما تم حسب نفس المتحدث حجز شحنة من مدادات الغاز مزورة.
وامتد التقليد كما قال نفس المسؤول إلى الأدوية مما يلحق الضرر بطريقة مباشرة على صحة الأشخاص. و أوضح أن هؤلاء المستوردين الغشاشين يلجؤون في البداية إلى استيراد الأدوية الأصلية للحصول على الترخيص بالاستيراد من وزارة الصحة ثم يستعملون هذا الترخيص لاستيراد أدوية مقلدة.
وأضاف أن "جل مواد التجميل المستوردة تقريبا مزورة و كذا اجهزة الهاتف المحمول غير المعتمدة من قبل سلطة الضبط للبريد و المواصلات".
و قال السيد بودربالة أن هذه الظاهرة تسببت في تحويل العملة الصعبة نحو الخارج لاستيراد منتجات مقلدة كما أنها تضر بأمن و صحة المواطنين. إن الوضع "مثير للقلق" حسب المسؤول الأول للجمارك الجزائرية التي تعاني مصالح المراقبة بها من نقص امكانيات عصرية للمعاينة على سبيل مخابر المراقبة على مستوى الحدود لمكافحة هذه الظاهرة التي هي في تزايد .
ويبقى عدد الأعوان الجمركيين (280) الذين تم تكوينهم حول عدة علامات للمنتجات قصد التعرف على الأدوات المقلدة غير كاف لتكثيف مكافحة التزوير. و قال ذات المسؤول أنه يجب على أصحاب العلامات و جمعيات حماية المستهلكين مثل مصالح الجمارك أو التجارة أن يتحركوا كل على مستواه لوضع حد لهذا الغش.
وأضاف السيد بودربالة أن الجمارك تعتزم في هذا الإطار "تعزيز التشريع في مجال مكافحة الغش". و عموما تقدم المنتجات المغشوشة التي تدخل إلى الجزائر من البلدان الآسياوية (الصين و الإمارات العربية المتحدة و كوريا الجنوبية...) التي تبقى من بين الممونين الرئيسيين للمنتجات المقلدة. و تضاف إليها و لكن بأقل درجة بلدان مثل فرنسا و ألمانيا و تركيا و مصر.