السعودية تناقش موضوع قيادة المرأة للسيارة

في انتظار مرسوم ملكي للبدء بالعملية

نقلت ناشطة سعودية، أمس، عن وزير الداخلية، الاأير محمد بن نايف، قوله خلال لقائه الثلاثاء ناشطات يطالبن بحق المرأة في قيادة السيارة إن هذا الموضوع مطروح حاليا. وقالت عزيزة اليوسف لوكالة «فرانس برس»: «التقينا الامير محمد لمناقشة قيادة المرأة للسيارة وقال: اطمئنكم الموضوع على الساحة وتأملوا خيرا». لكنه لم يذكر موعدا محددا لذلك. كما نقلت عنه قوله ان «موضوع قيادة المرأة للسيارة تحسمه الجهة التشريعية، ونحن جهة تنفيذية، واوضحت اليوسف «ننتظر مرسوما ملكيا يمنحنا هذا الحق»، مشيرة إلى أن العاهل السعودي الملك، عبد الله بن عبد العزيز، هو المشرع الوحيد في المملكة وليس مجلس الشورى، ويذكر أن ثلاث نساء اعضاء في مجلس الشورى قدمن مطلع الشهر الماضي توصية تطالب بحق المرأة في قيادة السيارة، وقدمت لطيفة الشعلان وهيا المنيع ومنى مشيط التوصية التي تطالب بتمكين المرأة من حق قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والانظمة المرورية، لكن المجلس رفضها.
ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد. الا انه يرفع التوصيات التي يقرها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها او رفضها، ويبلغ عدد اعضاء المجلس الذين يعينهم الملك 150 بينهم 30 امرأة، الى ذلك، قال وزير الداخلية الذي التقى الناشطتين اليوسف وهالة الدوسري في مكتبه من خلال شبكة تلفزيونية ان القائمين على حملة 26 اكتوبر لقيادة المرأة للسيارة وطنيون. ويذكر ان ناشطات سعوديات اطلقن عريضة في سبتمبر الماضي تدعو النساء الى قيادة السيارات اول امس .لكن الناشطات، تفاديا منهن للصدام مع السلطات، التزمن قرار المنع الذي صدر عن وزارة الداخلية، لكنهن اكدن عزمهن مواصلة الحملة، ورغم قرار المنع، قادت نساء عدة السيارات في مدن المملكة ما دفع الشرطة الى تحرير مخالفات بحقهن، وكان المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي أعلن لوكالة «فرانس برس»، انه ليس مسموحا للنساء بقيادة السيارات في السعودية، وقال محذّرا «من المتعارف عليه في المملكة السعودية ان قيادة المرأة للسيارة ممنوعة وسنطبق القوانين في حق المخالفات ومن يتجمهر تأييدا لذلك».