تنسيقية الأسلاك المشتركة تطالب بابا أحمد بإلغاء المادة 87 مكرر

فيما وصفت الزيادة بالهزيلة

شدد المكلف بالإعلام والاتصال لدى التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت غطاء النقابة الوطنية لعمال التربية، «ميشاليخ محمد شكيب» في اتصال هاتفي ل«السياسي»، على وزارة التربية لإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11. حيث أوضح «ميشاليخ»، أن عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، يتخبطون في أوضاع معيشية مزرية كون أن الحد الأدنى القاعدي لأجورهم لا يتجاوز 9000 دج، وهو ما لا يتماشى والقدرة الشرائية لهذه الفئة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية. كما عبر المكلف بالإعلام والاتصال، عن سخطه من الزيادة المعلن عنها في شهر ماي المنصرم من السنة الجارية والمقدرة ب10 بالمئة في النظام التعويضي والزيادة المعلنة مؤخرا والمقدرة ب 30 بالمئة واصفا إياها ب«الزيادة الهزيلة»، مؤكدا بأنها تعتبر ضئيلة جدا خصوصا وأنها لن تقضي على شبح الفقر نظرا للظروف المعيشية القاسية التي مازالت فئة الأسلاك المشتركة تشكو منها، في ظل عدم تعديل المراسيم والمواد القانونية بداية بحذف المادة 87 مكرر من القانون 90/11 السارية المفعول. وأكد ميشاليخ في سياق ذي صلة، أن حذف المادة 87 مكرر من القانون 90/11 السارية المفعول، سيضمن استفادة عمال الأسلاك المشتركة من زيادة في الحد الأدنى للأجر القاعدي بنسبة مئة بالمئة، وهو ما سيرفع الزيادة بالضعف لتنتقل من 9000دج إلى 18000دج، خصوصا وأن بعض العمال لا تتجاوز أجورهم 14000 دج ما يخلق حالة ضيق وخناق شديدين عليهم خصوصا أرباب العائلات منهم والذين لا تتماشى أجورهم ومعطيات الوقت الراهن، ما يتسبب في أغلب الأحيان في تدهور مستوى معيشتهم.
من جهتهم هدد أعضاء التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في لقاء جمعهم مع المنسقين الجهويين والمنسقين الولائيين بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية (SNTE) أول أمس، بالدخول في حركات احتجاجية قوية، تحددها الندوة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المزمع تنظيمها خلال عطلة الشتاء، في حالة استمرار الوزارة الوصية بانتهاج سياسة الآذان الصماء أمام المطالب المرفوعة والمتمثلة في تعديل المرسومين التنفيذيان 08/04 و08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، إلى جانب القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب على التوالي، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية، إلى جانب الترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، وكذا الرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40 % لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وهذا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.