أكدت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، رفضها للزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة في أجور العمال المقدر نسبتها ب 10 بالمائة، وجددت تمسكها بالإضراب المقرر الدخول فيه يوم 6 مارس الجاري والاعتصام أمام مقر وزارة التربية. اعتبرت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة أن هذه الزيادة تعد بمثابة مراوغة فاشلة اعتمدتها الحكومة لكي تثني العمال عن طلب حقهم في العيش الكريم، حسب بيان التنسيقية الذي عبر عن سخط هذه الفئة التي تفاجأت من نسبة الزيادة التي تتراوح ما بين 23 و50 دج في اليوم حسب تصنيف كل منهم وهذا ما يتنافى مع مطلب هذه الفئة التي نددت بهذا القرار الحكومي الذي لا يساعد على تغيير الظروف المهنية والاجتماعية، وجددت التنسيقية مطالبها المتمثلة في تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، تعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية، الترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، الرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40% لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وهذا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، تثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة، إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، تمكين الموظفين المنتسبين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من الخروج بمنحة نهاية الخدمة، وأوضحت أن تعامل الحكومة بهذا الشكل يدفعها إلى التمسك بقرار الاضراب الذي سيتبع باعتصام وطني أمام مقر ملحقة وزارة التربية برويسو.
