استعدادا لعاصمة الثقافة العربية 2015

إبرام عقود إنجاز مشاريع بقسنطينة

تم بقسنطينة التوقيع على عقد التزام يتعلق بإنجاز مشاريع تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015 وفق المعايير وفي الآجال المتفق عليها، بحضور وزيرة الثقافة، خليدة تومي. وتم التوقيع على هذا العقد المبرم بين الدولة ممثلة في الإدارتين المركزية والمحلية من جهة والأطراف المكلفة بالإنجاز (مكاتب الدراسات والمؤسسات) من جهة أخرى وذلك في أعقاب لقاء عمل ترأسته الوزيرة التي جددت خلال تدخلها التأكيد على أهمية هذا الحدث الثقافي الذي يشكل تحديا لكل من الدولة والشعب الجزائريين. وأوضحت تومي، خلال ندوة صحفية، بأنه تم إعداد هذا العقد المحدد للمهام الإدارية والتقنية التي يتعين تنفيذها بدءا من اليوم تحسبا للحدث التي ستحتضنه مدينة الجسور المعلقة في 2015 بالشراكة بين الإدارة والشركاء المكلفين بإنجاز المشاريع المدرجة في إطار هذه التظاهرة، وتراهن الدولة على قسنطينة وعلى عمال الجمهورية الذين رفعوا التحدي بالجزائر العاصمة وتلمسان والمدعوين لإنجاح هذا التحدي الجديد، حسبما أشارت إليه الوزيرة، مشددة على أهمية روح التنظيم و الالتزام في ضمان نجاح مثل هذا النوع من المواعيد التي ترتبط بمكانة ومقام الجزائر، كما أشارت تومي إلى أن الأمر يتعلق بتحدٍّ وطني قبل أن تدعو مجموع الجزائريين إلى التعبئة وعدم البقاء في موقع المتفرج لأن هذا الحدث، حسبما أضافته الوزيرة، سينظم على شرف وباسم جميع الجزائريين، وسيتم احترام أدق تفاصيل عقد الالتزام الذي وقعت عليه الأطراف المعنية، حسب الوزيرة، موضحة بأنه في إطار هذا العقد تلتزم الدولة بإزالة جميع العراقيل الإدارية شريطة أن يكون الشركاء المكلفون بالإنجاز في المستوى من خلال تسليم الأشغال التي أسندت إليهم في الآجال المحددة و وفق المعايير، وسيكون هذا العقد المميز للانطلاق الفعلي لمشاريع قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015 أرضية ستمكن السلطات من الرؤية بوضوح والقيام بالتدارك في حال مواجهة صعوبات وعراقيل، حسبما أشارت إليه الوزيرة، كما سيعطي هذا التخطيط الذي تم تسطيره مزيدا من الفعالية والصرامة في ورشات إنجاز 19 مشروعا جديدا تم إدراجه و74 مشروعا خاصا بالتراث مزمع في إطار هذه التظاهرة حسب ما أضافته تومي، كما أشارت إلى أنه سيتم القيام بمرافقة مستمرة ومتابعة دقيقة للمشاريع برسم هذه الاتفاقية من أجل السماح بنجاح هذه التظاهرة قبل أن تعرج على أثر المشاريع التي تمت المبادرة إليها في إطار هذه التظاهرة في استحداث مناصب شغل للجزائريين. وبعد أن ذكرت بإنجازات الجزائريين الذين أنجزوا مجموع مباني تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية ، ذكرت الوزيرة مرة أخرى بأنه يتعين وضع الثقة في الجزائريين. وبعد أن ذكرت كذلك بالإطار التنظيمي المزمع اعتماده من طرف الدولة من أجل إنجاح هذه التظاهرة من خلال تنصيب لجنة وطنية يترأسها الوزير الأول ولجنة وطنية للتنفيذ ولجنة محلية للتنفيذ، أكدت تومي بأن الأولوية الكاملة ستمنح لهذا الحدث، وستتوجه الوزيرة في فترة ما بعد الظهيرة إلى ورشات إعادة تأهيل قصر الثقافة مالك حداد ودار الثقافة محمد العيد آل خليفة و إنجاز مكتبة حضرية بنهج زعموش و قاعة للعروض بحي زواغي سليمان. وصرحت الوزيرة خلال زيارة عمل قامت بها إلى هذه الولاية، قائلة إنه سيعاد تأهيل هذه المنشأة الثقافية وستغطى بشكل كامل من أجل السماح باستغلالها طوال أيام السنة، ويجري القيام بلقاءات مع المؤسسة الوطنية المتخصصة في هذا المجال من أجل تسليم هذا المشروع بحلول ماي 2014، حسبما كشفت عنه الوزيرة، لافتة إلى أهمية هذه المنشأة التي تمكن قسنطينة من متابعة حياتها الثقافية في انتظار استلام مشاريع إعادة تأهيل قصر ودار الثقافة اللذين أطلقت أشغالها في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015 ، وقد إستفادت ولاية قسنطينة برسم هذه التظاهرة من 19 مشروعا ثقافيا جديدا و74 مشروعا تراثيا إضافة إلى برنامج هام لإعادة تأهيل 6 قاعات سينما، حسبما ذكّرت به الوزيرة، مشيرة إلى أن الدولة ضبطت سلسلة من التدابير التنظيمية من أجل السماح بتسليم هذه الورشات في الآجال المتفق عليها، وأكدت في هذا السياق، أنه تم إطلاق أشغال أغلبية المشاريع الجديدة ما عدا مشروعي داري الثقافة الجديدتين ببلديتين بالولاية وذلك بسبب موقعهما اللذين وصفا بغير الملائمين، ولدى تطرقه لمسألة إعادة تأهيل قصر الباي، أوضح المسؤولون المحليون المعنيون، أنه سيتم القيام بورشة إعادة تأهيل واسعة للجدارية متعدّدة الزخارف على مساحة 2500 متر مربع، وسيدعم خبراء الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات الكبرى للثقافة فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة وديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بالنسبة للمشاريع ذات الصلة بالتراث تجسيد مشاريع تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015 ، التي ستخصص لها الدولة استثمارا يتجاوز ال7 ملايير د.ج، تضيف الوزيرة، التي حضرت التوقيع على عقد التزام بين الإدارة ومؤسسات الإنجاز من أجل إستلام المشاريع في الآجال المحددة و طبقا للمعايير المعمول بها.