النقابات تواصل الإضراب والوزارة تؤكد فتح باب الحوار

أكدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني احتمال العودة إلى الإضراب بعد عقد الجمعيات العامة للأساتذة عبر مختلف الثانويات نهاية الأسبوع، في حين أبدى الاتحاد الوطني للتربية والتكوين تمسكه بقرار الاستمرار بالإضراب لليوم الثالث على التوالي إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لجميع المطالب المهنية والاجتماعية المتعلقة بهذه الفئة، في المقابل جددت وزارة التربية تأكيدها على إبقاء أبواب الحوار مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين وسعيها لتحقيق المطالب العالقة. أوضح مزيان مريان، المنسق الوطني للسناباست في اتصال ل السياسي أن الإضراب الذي شنته النقابة لمدة يومين متتاليين لن يتوقف إلا بعد استجابة وزارة التربية الوطنية لجميع المطالب المرفوعة، موضحا أنه من المرجح العودة إليه بعد عقد الجمعيات العامة للأساتذة عبر مختلف الثانويات المضربة نهاية الأسبوع لتحديد طبيعية الحركة التصعيدية، كما لم يستبعد أن تلجأ النقابة إلى خيار الاستمرار في الإضراب ولو امتد أمده إلى فترة الامتحانات. من جهتها جددت وزارة التربية الوطنية، تأكيدها على إبقاء باب الحوار مفتوحا واستمرارها في السعي لدى القطاعات الأخرى لتحقيق المطالب العالقة التي يرفعها أساتذة وعمال القطاع، داعية المضربين للتعقل والحكمة، كما شددت على أنه في الوقت الذي يتمسك فيه المحتجون بمواصلة إضرابهم على أساس أنه حق دستوري ينسون في المقابل بأن حق التعليم هو بدوره حق دستوري وعالمي. وحرصت الوزارة على التأكيد بأنها قد وفّت بكل الوعود التي قطعتها والتي تعنيها بشكل مباشر، خاصة المتعلقة بتصنيف أساتذة التعليم الثانوي والترقية الآلية للأساتذة في مسارهم المهني، فيما أبدت بالمقابل التزامها بالسعي لدى القطاعات الأخرى ذات الصلة لتجسيد المطالب العالقة. في سياق ذي صلة، حذر بعض المختصون في قطاع التربية من تفاقم الأوضاع في حال استمرار الحركات الاحتجاجية، حيث أوضح احمد تيسة، مختص في البيداغوجيا، أن هذا الإضراب ستكون له آثار سلبية وخطيرة على التلاميذ، مضيفا أنه من الصعب تدارك التأخر ولو يوما واحدا، مؤكدا أن التلاميذ الذين شملهم الإضراب يشعرون بالإحباط المزدوج المتمثل في توقف دروسهم من جهة والتأخر المسجل مقارنة بزملائهم من جهة ثانية.