طوابير صباحية تخوفا من الغرامات المالية

اكتظاظ رهيب بمصالح المراقبة التقنية للسيارات

تشهد مختلف مصالح المراقبة التقنية للسيارات حالة اكتظاظ رهيب في هذه الفترة، نظرا لتوافد مئات المواطنين عليها، من أجل فحص سياراتهم وفق المدة المحددة، لتفادي الغرامات المالية. وقفت السياسي خلال الخرجة الاستطلاعية التي قادتها، صبيحة أمس، إلى عدة مصالح خاصة بالمراقبة التقنية للسيارات، على غرار تلك الكائنة ببلدية بئرتوتة، برج الكيفان وبراقي، على معاناة المواطن بسبب حالة الاكتظاظ الرهيب بها، حيث شكّل الزبائن طوابير طويلة في الساعات الأولى من النهار، لضمان فحص سياراتهم سواء القديمة، أو التي أخرجت سنة 2012، خصوصا أمام قيام بعض مراكز المراقبة التقنية للسيارات، إن لم نقل معظمها، بتقنين عدد السيارات التي تخضع للمراقبة والتي لا تتجاوز ال100 سيارة في اليوم، ولجوئها إلى إعطاء وتحديد مواعيد لاحقة للمتأخرين الذين أقصوا من حق المراقبة، بسبب عدم قصدهم لهذه المصالح في أوقات مبكرة جدا. واشتكى معظم من التقت بهم السياسي في عين المكان، من عدم تمكّنهم من إنهاء هذه العملية في ظرف قياسي، مؤكدين انهم قصدوا المراكز ال3 مرات عديدة دون جدوى، وفي هذا الصدد، أكدت إحدى العاملات بمصلحة زروقي لمراقبة السيارات، أن مختلف المصالح الموجودة على المستوى الوطني، تشهد حاليا حالة اكتظاظ وغليان بسبب توافد الزبائن عليها بطريقة مستمرة تخوفا من التعرض للعقاب، وأوضحت المتحدثة، أن مصلحة زروقي للمراقبة تستقبل عددا كبيرا من الزبائن يوميا سواء مالكي السيارات القديمة، أو مالكي السيارات المستخرجة عام 2012 خصوصا وأن هذه الأخيرة يتوجب عليها، بعد مرور عامين من استخدامها، إجراء الفحص التقني أمام انتهاء صلاحية بطاقتها الرمادية، مؤكدة أن ذات المصلحة التزمت برقم معين، رفضت الإفصاح عنه، للقيام بمهامها بشكل منتظم في ظل توافد المئات عليها، بسبب تخوف أصحاب المركبات النفعية والسياحية من فرض الغرامة والسجن للمتخلفين عن إجراء المراقبة التقنية الإجبارية قبل فوات الأوان، وضبطهم من طرف مصالح الأمن في الحواجز، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تعمل على فرض الرقابة والتدقيق في تاريخ ومدة صلاحية محاضر المراقبة التقنية للمركبات، وتفرض على المخالفين عقوبات مشدّدة تتمثل في غرامة مالية تتراوح ما بين 20 إلى 50 ألف دينار، الى جانب عقوبة السجن لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر.