شهادة السوابق العدلية آنية ابتداءً من 25 فيفري

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أول أمس، أنه سيتم إعادة النظر في التقسيم القضائي الخاص بولاية الجزائر الذي سيأخذ بعين الاعتبار عدد السكان المتزايد وكذا النشاط التجاري وأثرهما على النزاعات المختلفة التي تطرأ على القضاء. وأضاف لوح خلال جولة ميدانية أجراها بمختلف محاكم العاصمة وكذا مجلس قضائها رفقة والى العاصمة عبد القادر زوخ أنه تم إنشاء مجموعة عمل تتكون من إطارات على مستوى وزارة العدل ومصالح وقطاعات أخرى من أجل إعادة النظر في التقسيم القضائي الخاص بالجزائر العاصمة. وقال أنه سيتم من خلال هذا المخطط بناء مجلس قضائي جديد بالجزائر العاصمة سيأخذ بعين الاعتبار كل معطيات العصرنة على مدى المتوسط والبعيد مع التركيز على التكوين الجيد للموارد البشرية لقطاع العدالة . وفي مجال عصرنة قطاع القضاء ركز الوزير على ضرورة العمل بالتقنيات الجديدة لتسهيل العمل القضائي وبالتالي الخدمة العمومية لصالح المتقاضين. وقال في هذا الصدد أنه سيتم ابتداء من 25 فيفري المقبل، ربط كل المجالس القضائية بقاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالسوابق القضائية، بحيث يستطيع المعني بالأمر استخراج صحيفة السوابق العدلية بطريقة آنية . وأضاف الوزير أن تبادل هذه المعلومات سيتم بصفة آنية مع بنك معلوماتي وطني في هذا المجال. وقال في ذات السياق أنه سيتم ربط كل المجالس القضايئة بالمركز الوطني للمعطيات المتعلقة بكل السجلات التي تتبث الاعتقال الخاصة بالمجاهدين ابتداء من الفترة الممتدة من 1954 إلى 1962، إذ يستطيع أصحابها الحصول عليها بصفة آنية حسبما أكد لوح. أما بالنسبة لشهادة الجنسية فإن استخراجها للمرة الثانية لا يشترط فيها تأسيس ملف جديد بل يمكن الحصول عليها بصفة آنية بمجرد تقديم بطاقة التعريف الوطنية، كما شدد بمحكمة بئر مراد رايس على احترام توقيت القضايا وتسجيل ساعة الحضور للمكلفين في ورقة الاستدعاء سواء شهود أو متهمين. وتسهيلا للعمل القضائي والخدمة العمومية أعلن الوزير عن ربط أربعة مجالس قضائية بتقنية المحادثة عن طريق الفيديو موضحا أنه سيتم تعميمها مستقبلا على كل المجالس القضائية لتمكين القضاة من سماع الشهود عن بعد دون تنقلهم للجهات القضائية، أما بخصوص الجولة التي أجراها في بعض المؤسسات قال أن هناك تأخر في مشاريع بناء المحاكم، وقال أنه تحدث مع الوالي ليبذل جهدا لتسريع وتيرة الانجاز خصوصا ما يخص محكمة الدار البيضاء والتي من شأنها تخفيف الضغط عن المحاكم الأخرى. وردا عن سؤال متعلق بمسار القضية المتعلقة بسوناطراك 2 أجاب الوزير أن الملفات الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة تسير وفقا لما ينص عليه القانون ولابد أن نترك القضاء يقوم بعمله . وفي ختام الزيارة قال أن لجنة الانتخابات ستعمل وفق ما ينص عليه القانون، وقال أن الأولوية لتدعيم مناعة وقوة الوطن ومؤسسات الدولة، وقال لوح نعلم كلنا أن الجزائر كادت أن تعصف بها في فترة التسغينات آفة الإرهاب وأن المناخ الدولي والاقليمي الحاليين لا يسمحان بالبقاء إلى جانب الدول القوية والتي مؤسساتها متماسكة ومشبعة بثقافة دولة القانون.