نمو هام خارج المحروقات وتراجع التضخم

صندوق النقد الدولي يشيد بالأداء الاقتصادي للجزائر

أشاد زين ولد زيدان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أمس، بالنتائج التي حققها الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2013، حيث سجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا قويا في وتيرته بلغت نسبته 6 بالمئة. وفي تصريح صحفي عقب استقباله من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أشار ولد زيدان إلى أن كل المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري كانت جيدة خلال السنة المنصرمة، حيث تراجعت نسبة التضخم بصفة معتبرة إلى حوالي 3 بالمئة في حين انخفضت نسبة البطالة إلى ما دون 10 بالمئة 8،9 بالمئة، من جهة أخرى سمحت زيارة وفد الصندوق يضيف ولد زيدان بالتطرق مع السلطات الجزائرية إلى كيفيات مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتسريع وتيرة النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين إلى جانب المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، كما تطرق الجانبان أيضا إلى ضرورة العمل على خفض مستوى التبعية للمحروقات وتطوير وتنويع الصادرات والمداخيل مع التحكم في النفقات العمومية ومواصلة الإصلاحات المالية بما يسمح بتمكين اكبر للمؤسسات الصغية والمتوسطة من القروض والتمويلات. ووفقا لولد زيدان الذي يشغل منصب مستشار بمديرية الشرق الأوسط واسيا الوسطى- فإن هذه الزيارة التي تندرج كذلك في إطار التحضير للمشاورات المرتبطة بالمادة 4 من القانون الأساسي للصندوق ستسمح بتقييم ومناقشة أولويات الحكومة فيما يتعلق بالتشغيل إضافة إلى صياغة تحليلات اقتصادية من شأنها مرافقة السلطات الجزائرية في صياغة سياسات اقتصادية رشيدة تساهم في تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة. وعن سؤال يتعلق بموقف المؤسسة المالية الدولية من قرار الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل اكتفى ولد زيدان بالقول أن صندوق النقد الدولي لايزال في مرحلة تقييم للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، للإشارة فقد اتفقت الثلاثية (حكومة-مركزية نقابية-أرباب العمل) خلال اجتماعها الأخير يوم 23 فيفري الماضي على إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل حيث ينتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2015. من جهته أشار بن مرادي إلى أن لقاءه بممثل مؤسسة بروتن وودز قد سمح بالتطرق إلى المؤشرات الايجابية التي سجلها الاقتصاد الكلي خلال سنة 2013 بالإضافة إلى إشكاليات تحسين تنافسية الاقتصاد التي لاتزال تشكل انشغالا هاما للسلطات الى جانب السياسة الحكومية لدعم التشغيل وكذا البرنامج المستقبلي للتعاون مع الصندوق في مجال التشغيل.