دعا خبراء في الإعلام الآلي بالجزائر كل رؤساء المؤسسات الى حماية مؤسساتهم من التهديدات، التي تحتويها الشبكة والأنظمة المعلوماتية. ودعا خبراء ومهنيون خلال لقاء متبوع بنقاش حول الامن المعلوماتي في المؤسسة، نظّمه نادي العمل والفكر حول المشاريع الخاصة بالمؤسسة (كار) المؤسسات الى التزود بإستراتيجية حقيقية في مجال الامن من التهديدات المعلوماتية. ويشمل مفهوم الإجرام المعلوماتي كافة المخالفات التي قد ترتكب في الانظمة المعلوماتية والاعلامية في حق كيان ما، على غرار حكومة او بنك او مؤسسة. وحذّر المختصون من ان اي هجمة في الشبكة المعلوماتية سواء كانت داخلية ام خارجية يمكن ان تتسبّب في خسائر اقتصادية هامة. ويمكن ان يكون المعتدي قرصانا او منافسا. وحتى وإن لم تكن هذه الظاهرة منتشرة في الجزائر، اعتبر الخبراء انه ينبغي على رؤساء المؤسسات التفكير في تأمين مؤسساتهم (المعطيات والمعلومات. واعتبرت هند بن ميلود، محامية في قانون الاعمال، ان لا احد في منأى عن هذه الظاهرة، فإن المؤسسات الجزائرية الصغيرة منها والكبرى معنية ويتوجب عليها التزود بنظام وقاية من هذا النوع من الجريمة الاقتصادية. ودعت الى المصادقة في المؤسسات على ميثاق معلوماتي يدرج الزامية ضمان السرية بالنسبة للعمال التي قد يتعرضون الى متابعة قضائية في حال عدم احترام هذه القاعدة. وفي هذا الاطار، تطرقت بن ميلود الى وجود منذ 2004 بالجزائر لإطار قانوني يتكفل بتسوية الجنح في مجال الاجرام المعلوماتي متاسفة كون هذا الاطار غير كاف. ودعت الى تعزيز هذه الآلية ووضع الدواوين التي ينص عليها القانون مستشهدة بمثال ديوان مكافحة الاجرام المعلوماتي المنشا سنة 1999 والذي لم يتم تنصيبه لحد اليوم، واعتبر علي كحلان، وهو استاذ في الاعلام الآلي ورئيس جمعية مانحي خدمات الانترنت، انه يجب على المؤسسات الجزائرية والكيانات الاخرى التي تتعرض غالبا الى هجمات إلكترونية ان تكون واعية بأهمية الامن المعلوماتي ورهاناته. وحذّر يقول قد تتسبّب هجمة الكترونية في شل محطة كهربائية لبلد ، وأعرب رؤساء مؤسسات شاركوا في هذا اللقاء عن اهتمامهم وأملهم في ان يتم إشراكهم في إعداد نصوص قانونية في هذا المجال.
