نوّهت بنجاحها في تأمين الحدود

تونس تشيد بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب

أشاد رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أهمية تواصل التعاون والتنسيق بين البلدين للقضاء على هذه الظاهرة، ومشيرا إلى الدور الناجح للجزائر في تأمين الحدود. ونوه رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة بالتجربة الجزائرية فى محاربة الإرهاب والنجاحات التي حققتها فى مقاومة هذه الآفة مؤكدا أهمية تواصل التعاون والتنسيق بين البلدين للقضاء على هذه الظاهرة، وأضاف ذات المتحدث أن العمليات العسكرية التي تشنها الوحدات العسكرية وأجهزة الأمن على الحدود الجزائرية التونسية تشكل نقلة نوعية فى التعامل مع ملف الإرهاب، مشيرا إلى أن القوات المسلحة التونسية تسيطر على زمام الأمور. وعقب اجتماع المجلس الوطني التونسي للأمن، أعرب مسؤول الجهاز التنفيذي التونسي عن عزمه لاستعادة هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون فى كل مناطق البلاد، ومواصلة العمل لبسط الأمن والاستقرار، ولدى تطرقه إلى الوضع الأمني في مرتفعات الشعانبي، خلص مهدي جمعة إلى القول أن العمليات العسكرية التي تشنها الوحدات العسكرية وأجهزة الأمن تشكل نقلة نوعية في التعامل مع ملف الإرهاب، مشيرا إلى أن القوات المسلحة التونسية تسيطر على زمام الأمور وقد أحرزت تقدما في مجال مقاومة الإرهاب. ومعلوم أن العناصر الإرهابية المسلحة زرعت العديد من الألغام بمرتفعات الشعانبي تسبّب انفجارها في قتل وإصابة عناصر من الجيش والأمن التونسي عام 2013. وفي ذات السياق أفاد الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع التونسية العميد توفيق رحمونى أن القوات المسلحة تتقدم على عدة محاور للسيطرة على كامل منطقة مرتفعات الشعانبي الحدودية مع الجزائر مع شن غارات جوية وقصف مدفعي لافتا إلى تبادل لإطلاق النار وتشابك بالأسلحة الخفيفة بين وحدات الجيش والعصابات الإرهابية التي تحاول الخروج من الحصار المضروب عليها وفق تعبيره. واتخذ رئيس الدولة محمد المنصف المرزوقي يوم الأربعاء الماضي قرارا يتعلق بإعلان مرتفعات الشعانبي وبعض المناطق المتاخمة لها منطقة عمليات عسكرية مغلقة بحيث يخضع الدخول إليها إلى ترخيص مسبق من السلطات العسكرية. ولفت مصدر عسكري تونسي إلى أن القرار الرئاسي المتخذ والقاضي بإعلان منطقة مرتفعات الشعانبي منطقة عسكرية مغلقة يعود أساسا إلى تنامى نشاط شبكات الجرائم المنظمة لاسيما المتاجرة بالأسلحة والذخيرة والمخدرات واستعمال السلاح وزرع الألغام ضد القوات المسلحة. وسبق للرئاسة التونسية أن أبرزت أن قرار رفع حالة الطوارئ في البلاد لا يحد من قدرة الأجهزة الأمنية المكلفة بتطبيق القانون ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الاقتضاء، كما أنه لا يدخل تغييرا على تطبيق الترتيبات النافذة في تونس بما في ذلك المتعلقة منها بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة.