كشف العميد الأول للشرطة، جيلالي بودالية، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أمس، عن تفاصيل عملية نوعية نفذّتها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية أدرار، حيث تمكّنت خلالها من تفكيك شبكة إجرامية تحترف المتاجرة وترويج المخدرات، تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة، ينحدرون من منطقتي أدرار وتمنراست، وحجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة قدرت ب38.000 قرص من نوع ريفوتريل 02 ملغ. حيثيات القضية، حسب المعلومات المقدمة ل السياسي ، تعود إلى الساعات الأولى من صبيحة يوم 30 أفريل الفارط، إثر معلومات وردت إلى قوات الشرطة مفادها وجود شخص يقوم بالترويج للأقراص المهلوسة على مستوى أحياء مدينة أدرار، استغلالا لهذه المعلومات قامت مصالح أمن بنصب كمين أسفر على إيقاف المشتبه به الأول في حالة التلبس وبحوزته 20 ألف قرص مهلوس. واستمرارا للتحقيق، قامت قوات الشرطة في نفس اليوم بنصب كمين أخر والترصد لمركبة وإيقافها على مستوى حي تليلان وسط مدينة أدرار، حيث وبعد التفتيش الدقيق تم حجز كمية أخرى من الأقراص المهلوسة قدرت ب18.000 قرص مهلوس، وبموجب ملف إجراءات قضائية، بتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الاختصاص، حيث أصدر أمر بإيداعهم الحبس المؤقت، بتهمة حيازة وترويج والمتاجرة الغير شرعية للمؤثرات العقلية. ومن جهة أخرى، كشف مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني عن عملية نوعية أخرى ببشار، في بحر الأسبوع الفارط، حيث تمكنت من تفكيك شبكة تحترف الترويج والمتاجرة بالمخدرات، وإيقاف اثنان من عناصرها، تتراوح أعمارهما ما بين 31 و46 سنة، وحجز كمية معتبرة من المخدرات من نوع الكيف المعالج تقدر ب5.863 كلغ، وجاءت العملية، على إثر معلومات وردت لذات المصلحة، مفادها وجود مجرم خطير ينتمي إلى شبكة مختصة في الترويج والمتاجرة بالمخدرات يحوز على كمية معتبرة منها على مستوى محل إقامته، وعليه بعد التنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، وبناء على إذن بالتفتيش، قامت قوات الشرطة بوضع خطة محكمة أسفرت على إيقاف المشتبه فيه على مستوى محل إقامته وحجز كمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج قدرة ب541 غ ومبلغ مالي من عائدات المبيعات يقدر ب5000 دج. ووجد في مقر إقامة هذا الأخير 5.322 كلغ من مادة الكيف المعالج، لتصبح الكمية المحجوزة من الكيف المعالج 5.863 كلغ. وبعد إتمام إجراءات التحقيق، تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار الذي أصدر أمر بوضع المشتبهة فيهما الحبس المؤقت، بتهمة الحيازة والترويج والمتاجرة بالمخدرات.
