الجيش يعلن القانون العرفي في تايلاند

أوقف بث عشر محطات تلفزيونية

نتيجة للأزمة السياسية الخانقة التي تشهدها المملكة منذ ستة أشهر، أعلن الجيش التايلاندي، صباح أمس، القانون العرفي في المملكة من أجل إعادة السلام والأمن العام. ونفى العسكريون أي انقلاب، لكنهم فرضوا الرقابة على الإعلام وأوقفوا بث عدة محطات تلفزيون. أعلن الجيش التايلاندي صباح أمس الثلاثاء عبر محطة التلفزيون الذي يشرف عليها العسكر القانون العرفي في المملكة من أجل إعادة السلام والأمن العام، وذلك بسبب الأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ ستة أشهر. وأكد الجيش، الذي هدد الخميس بالتدخل في الأزمة بعد مقتل ثلاثة متظاهرين في هجوم بقنبلة في وسط بانكوك، أن إعلان القانون العرفي ليس انقلابا، مضيفا: على الرأي العام أن لا يرتعب وأن يواصل حياته بشكل طبيعي. الجيش يمنع وسائل الإعلام نقل أو نشر أي معلومة تسيء إلى الأمن القومي . تزامنا مع ذلك، أوقف العسكر عشر محطات تلفزيون عن البث بعضها منحاز ويخشى أن يشوه الإخبار وأن يفاقم النزاع. ومن بين المحطات التي استهدفها القرار المحطات الفضائية بلو سكاي ، موالية للمعارضة، و اجيا ابدايت ، الموالية للحكومة و يو دي دي . وقد توقفت هذه المحطات عن البث، بحسب مصادر إعلامية في بانكوك. كما أن الجيش فرض الرقابة على وسائل الإعلام من أجل مصلحة الأمن القومي، حسب بيان تلي عبر كل محطات التلفزة والإذاعة. وأوضح الجنرال برايوت تشان وتشا في هذا لبيان أن الجيش يمنع جميع وسائل الإعلام من نقل أو نشر أي معلومة أو أي صورة تسيء إلى الأمن القومي.
الحكومة تجتمع في مكان آمن سري وتشهد تايلاند مظاهرات مناهضة للحكومة أوقعت 28 قتيلا ومئات الجرحى. ويطالب المتظاهرون المعارضون بتعيين رئيس وزراء حيادي. وزادت دعوة اللجنة الانتخابية الخميس إلى إرجاء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 جويلية من تأجيج الموقف. إلى ذلك، أفاد سوراناند فيغاغيفا، معاون رئيس الوزراء، أن الحكومة المؤقتة ستجتمع في مكان لم يكشف عنه. وقال: دعا رئيس الوزراء لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة الأزمة ، مضيفا: وسيكون مكان الاجتماع في منزل آمن ولا يمكن الكشف عنه . وقد انتشر جنود تايلانديون صباح امس في شوارع وسط بانكوك، بعد إعلان القانون العرفي في البلاد.