اعتبرت الولاياتالمتحدةالأمريكية، الحليفة العسكرية لتايلاند، الثلاثاء، أن القانون العرفي الذي فرضه الجيش التايلاندي في البلاد لا يشكل انقلابًا، لكنها حضت العسكريين على احترام المؤسسات الديموقراطية في المملكة. ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية "جنيفر بساكي"، ردًا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تعتبر أن انقلابًا عسكريًا يجري في بانكوك، إلى أن "إعلان القانون العرفي يسمح به الدستور التايلاندي".وذكرت بما قالته وزارتها، الثلاثاء، بعد إعلان القانون العرفي في تايلاند: "أعلن الجيش أنه سيكون إجراءً مؤقتًا، نأمل أن الجيش سيحترم تعهده، وكذلك المؤسسات الديموقراطية.وأوضحت "بساكي"، أن حكومتها على اتصال مستمر بالقوات المسلحة التايلاندية، منذ فرض القانون العرفي وعلى اتصال أيضا بالحكومة في بانكوك.وشجعت الدبلوماسية الأميركية مرة أخرى السلطات التايلاندية على حماية الحريات العامة وحرية التعبير والصحافة.ودعت واشنطن، الطرفين اللذين يتواجهان منذ أشهر في تايلاند إلى حل خلافاتهما عبر الحوار، وإلى تنظيم انتخابات تشريعية في المملكة.وفرض الجيش التايلاندي القانون العرفي ونشر جنودًا في بانكوك الأمر الذي آثار الخشية من انقلاب بعد أشهر من أزمة سياسية وتظاهرات مناهضة للحكومة أوقعت 28 قتيلا.وواشنطن التي ترتبط بمعاهدة عسكرية مع بانكوك، تبقى حذرة للغاية حيال الازمة التايلاندية وتحمل السلطة والمعارضة المسؤولية. وشهدت هذه الدولة في جنوب شرق اسيا 18 انقلابا او محاولة انقلاب وموجات مستمرة من العنف منذ ان اصبحت ملكية دستورية في 1932. أنشر على
