برلمانيون بريطانيون يندّدون بالإنتهاكات في الصحراء الغربية

قالوا إن المغرب يستنزف ثرواتها الطبيعية

ندّد برلمانيون بريطانيون في تقرير أعدوه بعد زيارتهم للأراضي الصحراوية المحتلة في فيفري الفارط، بالإنتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان بهذه الأراضي واستنزاف ثرواتها الطبيعية من قبل المغرب ومن يدعمه. وفي تقرير تحت عنوان حياة تحت الاستعمار ، يروي أربعة برلمانيون بريطانيون من مجموعة آل بارتي برلمانتري غروب ، قمع المناضلين السلميين الصحراويين الناشطين في مجال حقوق الإنسان منهم من هو معروف عالميا بنضاله من أجل استقلال بلده، على غرار أمينتو حيدر. كما تطرق التقرير الذي أعده البرلمانيون جيريمي كوربين و مارك ويليام و جون غور و جون هيلاري إلى مناضلين آخرين على غرار المجموعة المسماة اقديم ايزيك 25 والظروف التي تمت محاكمتهم فيها من قبل محكمة عسكرية بالرغم من كونهم مدنيين سلميين. وإلى جانب ملاحظاتهم، أكد أعضاء هذه البعثة أنهم التقوا بالعديد من مسؤولي الجمعيات الصحراوية لحقوق الإنسان وممثلي السلطات المغربية وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) كذا السكان المحليين وأبدى البرلمانيون البريطانيون اهتمامهم خلال زيارتهم للأراضي الصحراوية المحتلة في مدينة العيون باستنزاف الثروات الطبيعة للصحراويين. وأشاروا إلى أن الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية للأراضي الصحراوية من قبل المحتل المغربي وانعدام مناصب الشغل لفائدة الصحراويين كانت أهم المواضيع التي تناولتها اللقاءات التي نظموها خلال تواجدهم بالصحراء الغربية و بخصوص الموارد الصيدية أكد أعضاء البعثة البريطانية في تقريرهم نقلا عن صيادين صحراويين أن السلطات المغربية لا تمنح سوى القليل من رخص الاستغلال لفائدة الصحراويين، للسماح لهم بالصيد في المياه التي هي ملك لهم. كما تطرقوا إلى انعكاسات اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يهدد بتراجع كميات الأسماك في المياه الصحراوية مع العلم أنها تشكّل مصدر قوت ودخل للسكان الصحراويين. ويشير التقرير إلى الاستغلال المفرط للفوسفات الصحراوي من قبل الاحتلال المغربي الذي يجني منها عائدات هامة حيث قدرت قيمة الصادرات من الفوسفاط الصحراوي 330 مليون دولار سنة 2013، حسب المصدر، وأضاف التقرير أن هذا القطاع يشغل 21 بالمائة فقط من العمال الصحراويين الذين يشغلون مناصب دنيا، في حين يعمل 4 بالمائة منهم كتقنيين، كما ذكّر البرلمانيون البريطانيون بوجود حوالي 12 شركة على بعد 40 كيلومترا شمال الداخلة مختصة في إنتاج الطماطم مشيرا إلى أن هذه المؤسسات ملك للعائلة الملكية المغربية ومجمعات مغربية أو شركات فرنسية متعدّدة الجنسيات.