في تقرير أعدّوه بعد زيارتهم للأراضي الصحراوية المحتلة

برلمانيون بريطانيون يندّدون بالانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان

ندّد برلمانيون بريطانيون في تقرير أعدوه بعد زيارتهم للأراضي الصحراوية المحتلة في فبراير الفارط، بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان بهذه الأراضي، واستنزاف ثرواتها الطبيعية من قبل المغرب ومن يدعّمه.
وفي تقرير تحت عنوان "حياة تحت الاستعمار"، يروي أربعة برلمانيين بريطانيين من مجموعة "آل بارتي برلمانتري غروب"، قمع المناضلين السلميين الصحراويين الناشطين في مجال حقوق الإنسان، منهم من هو معروف عالميا بنضاله من أجل استقلال بلده على غرار أمينتو حيدار.
كما تطرق التقرير الذي أعده البرلمانيون جيريمي كوربين ومارك ويليام وجون غور وجون هيلاري، لمناضلين آخرين، على غرار المجموعة المسماة "أقديم إيزيك25" والظروف التي تمت محاكمتهم فيها من قبل محكمة عسكرية بالرغم من كونهم مدنيّين سلميّين.
وإلى جانب ملاحظاتهم أكد أعضاء هذه البعثة أنهم التقوا بالعديد من مسؤولي الجمعيات الصحراوية لحقوق الإنسان وممثلي السلطات المغربية، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) وكذا السكان المحليين.
وأبدى البرلمانيون البريطانيون اهتمامهم خلال زيارتهم للأراضي الصحراوية المحتلة في مدينة العيون، باستنزاف الثروات الطبيعة للصحراويين.
وأشاروا إلى أن الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية للأراضي الصحراوية من قبل المحتل المغربي وانعدام مناصب الشغل لفائدة الصحراويين، كانا أهم المواضيع التي تناولتها اللقاءات التي نظموها خلال تواجدهم بالصحراء الغربية.
وبخصوص الموارد الصيدية أكد أعضاء البعثة البريطانية في تقريرهم نقلا عن صيادين صحراويين، أن السلطات المغربية لا تمنح سوى "القليل" من رخص الاستغلال لفائدة الصحراويين، للسماح لهم بالصيد في المياه التي هي ملك لهم.
كما تطرقوا لانعكاسات اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي يهدد بتراجع كميات الأسماك في المياه الصحراوية، مع العلم أنها تشكل مصدر قوت ودخل للسكان الصحراويين.
ويشير التقرير إلى الاستغلال المفرط للفوسفات الصحراوي من قبل الاحتلال المغربي، الذي يجني منها عائدات هامة؛ حيث قُدّرت قيمة الصادرات من الفوسفاط الصحراوي ب 330 مليون دولار سنة 2013، حسب نفس المصدر.
وأضاف التقرير أن هذا القطاع يشغّل 21 بالمائة فقط من العمال الصحراويين الذين يشغلون مناصب دنيا، في حين يعمل 4 بالمائة منهم كتقنيين.
كما ذكّر البرلمانيون البريطانيون بوجود حوالي 12 شركة على بعد 40 كيلومترا شمال الداخلة، متخصصة في إنتاج الطماطم، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات ملك للعائلة الملكية المغربية ومجمعات مغربية أو شركات فرنسية متعددة الجنسيات.
كما يتطرق التقرير لمختلف اللقاءات التي جمعت أعضاء البعثة البريطانية وممثلين عن سلطات الاحتلال من جهة، والصحراويين من جهة أخرى.
وأكد البرلمانيون البريطانيون على ضرورة نشر جدول في التقرير، يُظهر مختلف مراحل احتلال الصحراء الغربية من قبل إسبانيا، ثم من قبل المغرب؛ من أجل إبراز شرعية القضية الصحراوية.
وأُدرجت الصحراء الغربية منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة، وبالتالي تنطبق عليها اللائحة رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وتُعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا.