تعديل قانون ترقية الاستثمار ضمن مخطط عمل الحكومة

إعادة النظر في المزايا الممنوحة للمستثمرين ودعم المشاريع

سيتم تعديل القانون المتعلق بترقية الاستثمار بهدف تكريس حرية الاستثمار من خلال تعديل المزايا الممنوحة للمستثمرين ودعم المشاريع الاستثمارية حسبما جاء في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وسيسمح هذا التعديل أيضا بالتنصيص على مجمل المزايا القطاعية الواجب تقديمها لحاملي المشاريع الاستثمارية وفق نص المخطط الذي سيعرضه غدا الاحد الوزير الأول عبد المالك سلال أمام المجلس الشعبي الوطني. وتؤكد الوثيقة -في مجال اصلاح الاستثمار- على مواصلة تشجيع الاستثمار الوطني والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الوطني والأجنبي كمصدر لاستحداث مناصب العمل المستدامة و الثروات. ومن بين الاجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الى قطب متخصص لتوجيه المستثمرين المحتملين نحو مشاريع واعدة ومرافقتهم في الانجاز و ارشادهم في مجال التنظيم والتسيير. كما سيتم اللجوء الى عمليات الشراكة مع الاجانب لضمان المرافقة في المشاريع التنموية وتكثيفها على اساس المصلحة المتبادلة وكذا نقل المهارة والتكنولوجيا . ويعد تحسين مناخ الاعمال وتحسين محيط المؤسسة من بين الاولويات من اجل تشجيع المؤسسة والاستثمار، حيث ستستمر الحكومة في العمل على رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق نمو قوي ومتواصل من خلال تحسين محيط المؤسسة والاستثمار على صعيد الاجراءات وآجال التكاليف وكذا من خلال تجسيد سياسات متجددة لترقية المؤسسة .