أزمة مالية خانقة تعصف بالحكومة الفلسطينية

أيام قليلة بعد بدء عملها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله أمس، إن حكومة الوفاق الوطني تعاني من أزمة مالية خانقة، مشيرا إلى أن حكومته ستعمل بكل وسعها لتلبية متطلبات المواطنين، وتوفير فاتورة رواتب موظفيها. وأضاف الحمد الله في حديث للصحفيين خلال تفقده سير امتحانات الثانوية العامة في مدينة نابلس (شمالي الضفة الغربية)، إنه سيزور عدد من الدول العربية، لحثها على مساعدة الحكومة الفلسطينية للإيفاء بإلتزاماتها ودفع رواتب الموظفين، وخاصة موظفين قطاع غزة. وتابع الحمد الله أن الحكومة بدأت أعمالها منذ عدة أيام، وأمامها العديد من الملفات الكبيرة التي تحتاج إلى ترتيب، من خلال لجان خاصة، داعيا المواطنين إلى الصبر والتروي. كان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، منعوا الموظفين التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، الأربعاء الماضي، من استلام راوتبهم الشهرية احتجاجا على عدم دفع رواتبهم. وعن سير امتحانات الثانوية العامة قال الحمد الله، إن العملية تسير في الضفة الغربية وغزة دون أي مشاكل، وبتنسيق عالي بين طواقم وزارة التربية في رام الله وغزة. وقال إن نتائج الامتحانات ستعلن موحدة، في وقتها. من جانبها، قالت وزير التربية والتعليم، خولة الشخشير، خلال جولة تفقد قاعات امتحانات الثانوية العامة في نابلس السبت، إن 85 ألف و861 طالب وطالبة، تقدموا يوم السبت لإمتحانات الثانوية العامة، منهم 37 ألف و720 من قطاع غزة، و48 ألف و141 من الضفة الغربية، من بينهم 112 طالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت أن 11 ألف موظف يعملون في قاعات الامتحانات من رؤساء قاعات ومساعديهم ومراقبين، لافتة إلى أن الشرطة الفلسطينية نشرت أفرادها في ساحات المدارس، وفي المواقع القريبة منها تأمينا لسير الإمتحانات. وكانت حكومة الوفاق الوطني أدت اليمن الدستوري الاثنين الماضي أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب توافق بين حركتي فتح وحماس، بعد سبع سنوات من الانقسام، بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
* هل يبقى الترحيب الدولي بالحكومة الفلسطينية مجرد كلام؟ أصبحت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية قائمة، ولكن كيف ستكون المواقف إزاءها، خاصة وأن حركة حماس صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية؟ هل ستكون حكومة تكنوقراط كما صرحت كل من واشنطن والأمم المتحدة؟ أم أنهم سياسيون لا يتوانون عن التعاون مع إرهابيين لتحقيق أهدافهم؟ هذا على الأقل ما تراه حكومة بينامين نتناياهو. لقد قال أبو مازن (محمود عباس) نعم للإرهاب ولا للسلام، وفقا لبيان صدر عن الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة. كما جاء في البيان أن ذلك ستكون له تداعيات على محادثات السلام: (دولة إسرائيل لن تقوم بإجراء أي مفاوضات مع حكومة فلسطينية تدعمها حركة حماس، المنظمة الإرهابية التي تدعو إلى تدمير إسرائيل). يذكر، أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله أدت الاثنين الماضي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس بعد اتفاق مصالحة في أفريل مع حركة حماس. وهذه أول حكومة تتشكل باتفاق حركتي فتح وحماس منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي إثر سيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007.