الخبراء العقاريون يرافعون لتوسيع صلاحيات تخصصاتهم المهنية

دعوا لإصدار مراسيم تنظيمية جديدة لمواكبة التطور التكنولوجي

دعا بوزيد بن رزق الله رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين الخبراء العقارين لناحية الجزائر، لتوسيع مجال تخصصهم والزيادة في صلاحياتهم للمساهمة بشكل فعال ومرافقة السلطات العمومية المختصة في المشاريع التنموية والذي يستدعي على حد قوله تعديل وصدور مراسيم تنظيمية أخرى لمواكبة التطور التكنولوجي والقانوني تماشيا ومختلف التعديلات والتغييرات التي مست الملكية العقارية. وقال بن رزق الله خلال اليوم الدراسي الذي نظم أول أمس، على هامش انعقاد الجمعية العامة للمجلس في عهدتها السادسة بالمعهد الوطني للتطوير والتنمية الصناعية ببومرداس أنه بعد ثمانية عشر سنة من النشاط، ونظرا لما اكتسبه المهندس الخبير العقاري من خبرة ميدانية والتكوين الأكاديمي يؤهله أن مهنة المهندس الخبير العقاري نظمت عند صدور الأمر رقم 95/08 المؤرخ في 01/02/0995 الذي من خلاله تم تعريف المهنة، تحديد شروط الممارسة، حقوق ووجبات الخبير، وكرس المرسوم التنفيدي رقم 95/96 المؤرخ في: 06/03/1996 كيفيات تنظيم المهنة، سيرها وضبط طرق ممارستها. وفي سياق متصل شددت نسمة زغماش مستشارة لدى مجلس قضاء بومرداس على ضرورة احترام المهندس الخبير العقاري أداء مهامه بعدم التحايل معتبرة أن مهنة الخبير علمية ليست تجارية، من جهته تطرق هارون محمد مؤطر خلال مداخلته إلى دور المهندس الخبير العقاري في حماية الملكية المشتركة في ضوء أحكام القانون رقم 11/04 المؤرخ في 17/02/2014 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية مؤكدا في هذا الصدد أن عملية تقييم الأملاك العقارية تعتبر من المهام المخولة للمهندس الخبير العقاري بمهمة التقييم بموجب نص المادة 02 من الأمر 95-08 بحيث يقوم الخبير بمهمة التقييم بناءا على تكليف الجهة المالكة صاحبة المشروع في إطار إعداد الجدول الوصفي للتقسيم. وقال المتحدث أن الآليات القانونية التي وضعها المشرع لإدارة وتسيير الملكية المشتركة والمتمثلة في جمعية الملاك وممثلها القانوني المتصرف الذي ينوب عنها في كل الأعمال يهدف بالأساس إلى حماية الملكية المشتركة إلا أن الواقع داخل التجمعات السكنية في الجزائر لا يتطابق مع هذا الهدف المنشود مرجعا السبب إلى السكان المالكين من جهة و إلى صدور قوانين مبهمه غير واضحة، وفي هذا الصدد تطرق هارون محمد إلى جملة من الحلول التي من شأنها أن تساهم في حماية الملكية المشتركة بشكل فعال منها العمل على صياغة تقنين موحد لنظام الملكية المشتركة بالإضافة إلى إنشاء مهنة خاصة توزع لها صلاحيات المتصرف في الملكية على غرار مهنة القائم بأعمال الإدارة التي تم إلغائها. كما دعا إلى ضرورة هيكلة أصحاب هذه المهنة ضمن جدول وطني يخضعون لقانون مهنة خاصة بهم. وهذا بعد تحديد التجمعات السكنية المسندة لكل منهم بموجب قرار صادر عن وزير السكن في شكل اختصاص إقليمي لكل منهم.