تعرف حاليا أسعار الخضر والفواكه موجة من الغلاء في الاسواق، قبل أسبوع فقط على قدوم شهر رمضان الكريم، خاصة بعد الضمانات التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتجارة بوفرة الإنتاج والإجراءات الردعية لوقف المضاربة والتحكم في الأسعار، ولكن بالرغم من ذلك غير ان سيناريو السنوات الفارطة عاد ليتكرر ولم تحقق كل التدابير مفعولها في ضبط الاسعار ووقف لهيب الأسعار، حيث يبقى السعر مرتفع والمواطن والمستهلك الجزائري هو الخاسر الأكبر من كل هذا. وأكد أمس المكلف بالإعلام في وزارة الفلاحة جمال برشيش أن المواد الأولية، الخضر والفواكه، اللحوم بكل أنواعها متوفرة وبكثرة، مطمئنا المواطنين أن شهر رمضان هذه السنة جاء تزامنا مع فترة وموسم الإنتاج الوفير للخضر والفواكه، حيث استغرب في تصريح ل السياسي أن تكون الأسعار مرتفعة، مطلقا النار على التجار وعلى مشكل التسويق، محملا التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار، حيث قال في الصدد أن بعض التجار يتعمدون رفع الأسعار لأغراضهم الخاصة وللربح السريع، كما كشف أن مخزون المواد الأولية ومخزون الخضر مثل البطاطا والبصل كبير جدا ولا يدعي الخوف والقلق، وبالتالي فإن وفرة المنتوج وكثرة العرض لم تنفع في ضبط الأسعار لتقع بذلك فرضية التي لطالما تحجج بها التجار بكثرة الطلب وقلة العرض. ومن جهته أوضح الحاج طاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن سبب ارتفاع الأسعار هو كثرة الطلب عليها وليس قلة العرض، حيث أوضح أن الارتفاع سيكون مستمرا حتى الأيام الأولى من الشهر الفضيل، على أن تنخفض خلال الأسبوع الثاني من نفس الشهر، وفي تصريح ل السياسي قال بولنوار أن ارتفاع بعض أنواع الفواكه عادي كونها تعرف نقص في الإنتاج خاصة منها المستوردة كالتفاح والموز، كما أضاف أن سعر التمور أيضا مرتفع وهو راجع حسبه الى قلة الإنتاج لهده السنة حيث يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد حاليا ما بين 500 الى 600 دج حيث سيبقى حسبه السعر مستقرا خلال الشهر الفضيل على ان لا يتجاوز 700دج للكلغ الواحد ، كما ارجع بولنوار سبب ارتفاع الأسعار الى قرار أصحاب غرف الحفظ والتبريد بعرض موادهم الى السوق في اول أيام رمضان، وبين مطمأن و محذر يبقى المواطن الجزائري في قبضة ارتفاع الأسعار. واعتبر مسؤول من وزارة التجارة أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية المسجلة خلال كل شهر رمضان لاسيما المنتوجات الفلاحية الطازجة هو نتيجة زيادة محسوسة في الطلب وأكد ان مهمة وزارة التجارة تقتصر على مراقبة الأسعار الخاضعة للتنظيم. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح المدير العام للضبط وذتنظيم النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان أنه بالرغم من العرض الوافر من هذه المنتوجات تأخذ الأسعار في بداية شهر رمضان منحى تصاعديا تفسره زيادة في الطلب ناجمة عن تغيير في نمط الاستهلاك خلال شهر الصيام من خلال ظاهرة التخزين . قبيل أيام من شهر حلول شهر رمضان تعرف أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة لاسيما الخضر زيادة مفرطة في الأسعار. واعتبر أيت عبد الرحمان أن تذبذب الأسعار يعود جزئيا إلى المضاربة ضيفا ان مهمة وزارة التجارة في مجال مراقبة السعار تقتصر على مراقبة السعار الخاضعة للتنظيم. وأضاف قائلا أن بعض التجار يريدون تحقيق مزيدا من الربح (خلال هذه المناسبات) مؤكدا أن أسعار هذه المواد حرة و لا يسع الدولة التدخل . لضمان استقرار الأسعار اتخذت الدولة إجراءات لتموين السوق ببعض المواد الغذائية التي يكثرالطلب عليها خلال شهر رمضان. توابل فاسدة تغزو الأسواق تهدد صحة المواطنين أكد اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين وجمعية حماية المستهلك أن المواطنين سيواجهون في شهر رمضان مخاطر عديدة عند اقتنائهم لأنواع التوابل و البهارات المعروضة في الطاولات والمحلات العشوائية حيث تباع انواع من التوابل المنتهية الصلاحية وأخرى مخلوطة ببقايا مواد البناء تهدد صحة المستهلكين بالخطر خصوصا مع عودة ظاهرة السوق الموازية الى الشوارع ايام قبل رمضان. أكد أمس الناطق الرسمي بإسم إتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، في ندوة صحفية تناولت سوق التوابل بالجزائر رفقة خبير في المجال، وذلك بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن الجزائريين يستهلكون كمية كبيرة من التوابل و البهارات تفوق ال30 ألف طن من في السنة ، أي بمعدل استهلاك يصل الى حدود 800 غرام للفرد الواحد ، فيما يعرض سوق التوابل بالجزائر 30 الى 40 نوعا من انواع البهارات معظمها من الهند وتركيا والمغرب ، وقال الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار في أن ثلثي الكمية التي تباع من هذه الإضافات التي لا يستغني بعض الجزائريين عنها في اطباقه مغشوشة، مصنفا إياها بصنفين، الأول يتعلق بتسويق توابل منتهية الصلاحية، وفي هذا السياق أوضح بولنوار أن هذه المواد كغيرها من المواد الاستهلاكية لها مدة صلاحية محددة لا تتعدى 3 سنوات ، أما الصنف الثاني من الغش الذي يمارسه تجار هذه المواد فيتمثل في مزجها بمواد اخرى سواء كانت استهلاكية كأنواع رخيصة من التوابل او المكونات الاخرى، او خلطها بمواد خطيرة كمواد البناء-الاسمنت او الأجور المصحون- كما وجه أيضا بولنوار، نداء للجهات المسؤولة كوزارة التجارة والداخلية لتشديد الرقابة التي يجب أن تبدأ حسبه من الميناء الى غاية المحلات التجارية، محذرا المواطنين من تبعات اقتناء التوابل من نقاط البيع الغير قانونية . ومن جانبه قال بوجمعة تمامي مختص في التوابل انه على المواطن وقبل اقتناء البهارات التأكد منها، و عدم شرائها من أماكن ومحلات غير معروفة، ودعا وزارة التجارة الى اجبار تجار التوابل على تسجيل علاماتهم، وتعليم مدة صلاحية المنتج، وعنوان المصنع لتمكين المواطنين من تبليغ الجهات الرسمية في حال اكتشاف غش في التركيب. كما حذر سمير القصوري المكلف بالإعلام ونائب أمين عام لجمعية حماية المستهلك في بيان له أمس من اقتناء التوابل الغذائية المطحونة التي تباع بالأسواق لأن الكثير من ممولي التجار يخلطون التوابل مع مواد أخرى ما يشكل خطرا على صحتهم مستدلا بأمثلة على غرار الفلفل الأسود المرحي الذي سعره يتعدى 1200 دج قد يخلط فيه الإسمنت الأسود والفلفل الأبيض سعره 2200 دج للكغ قد تخلط فيه الفرينة، وكذا العكري قد تخلط به مادة الآجر، مؤكدا أن هذه المواد تترسب وتتراكم داخل الجسم بسبب غير قابليتها للهضم وهو ما يشكل على المدى البعيد خطر حقيقي على صحة المستهلك في حال تناوله لتوابل ممزوجة بمثل هذه المواد الدخيلة التي تكون مسببا للإصابة بالأورام الخبيثة على غرار السرطان، وهو ما جعل الجمعية تدق ناقوس الخطر من أجل تفادي اقتناء التوابل غير المراقبة المعروضة بالأسواق.
