البوليساريو تصدر طعنا في الجريدة الرسمية الأوروبية

ندّدت فيه باتفاق الصيد بين الاتحاد والمغرب

صدر الطعن بالإلغاء الذي قدّمته جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية بستراسبورغ يوم 14 مارس 2014 ضد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، بتاريخ 16 جوان الجاري تحت مرجع قضية ت-180/14. وتطالب جبهة البوليساريو في الطعن الذي تقدمت به الى المحكمة بإلغاء هذا الاتفاق وإدانة قرار مجلس الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص. ويتضمن طعن جبهة البوليساريو الذي تم تقديمه في 14 مارس 2014 وصدر كاملا في الجريدة الرسمية (ج.ر ل349، ص.1) المطالبة بقبول الطعن بالإلغاء. ويتعلق الامر بطلب إلغاء قرار المجلس الاوروبي الخاص بإبرام بروتكول اتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية باسم الاتحاد الاوروبي يحدّد إمكانيات الصيد البحري والمقابل المالي المتضمن في اتفاق الشراكة فيما يخص قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية. وتعتبر الجهة المطالبة نفسها معنية بشكل مباشر وشخصي بهذه المسألة كونها ممثلا للشعب الصحراوي. فضلا عن ذلك، فإن القرار قد تم اتخاذه دون استشارة الطرف المطالب، في حين أن القانون الدولي يقضي بأن تتم عملية استغلال الموارد الطبيعية لشعب إقليم غير مستقل بالتشاور مع ممثليه. واكد الجانب المتظلم انه الممثل الوحيد والاوحد للشعب الصحراوي. كما اضافت البوليساريو ان القرار المطعون فيه سيسمح بتطبيق اتفاق دولي على اقليم الصحراء الغربية، في حين انه لا يوجد بلد عضو يعترف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية. علاوة على ذلك، فإن القرار المعني سيعزز احتلال المغرب للصحراء الغربية وذلك يتناقض مع المساعدة التي تقدمها المفوضية للاجئين الصحراويين. كما ان ذات القرار لن يكون منسجما مع رد الفعل المعتاد للاتحاد الاوروبي على انتهاك الالتزامات المترتبة عن الاحكام الملزمة للقانون الدولي وستكون منافية لاهداف السياسة المشتركة للصيد البحري. واضاف المصدر ان اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية يعتبر، حسب صاحب الطعن، مناقضا للمادة 2 من اتفاق الشراكة بما انه ينتهك الحق في تقرير المصير. واشارت البوليساريو الى ان طعنها يستند كذلك على انتهاك هذا الاتفاق لمعاهدة الامم المتحدة حول قانون البحار بما ان القرار المطعون فيه سيسمح بتطبيق البروتكول الذي سيحدّد من خلاله الاتحاد الاوروبي والمغرب حصص الصيد البحري في مياه غير تابعة لسيادتهما وسيسمحان لسفن الاتحاد الاوروبي باستغلال الموارد الصيدية التابعة لسيادة الشعب الصحراوي وحده.