الجلسات الوطنية للتربية ستكون يومي 20 و21 جويلية القادم

بن غبريط تعلن عن إعادة تنشيط اللجنة القطاعية الدائمة للبحث.. وتكشف:

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، بالجزائر العاصمة، عن مجموعة من الآليات المؤسساتية التي من شأنها تفعيل البحث العلمي في مجال التربية والتكوين في الجزائر. وأكدت بن غبريط في كلمة بمناسبة اليوم الدراسي حول التربية والبحث احتضنته ثانوية الرياضيات بالقبة بأن قطاع التربية يسعى في هذه المرحلة إلى جعل البحث في مجال التربية والتكوين لصيقا وملازما لتجسيد التحوير البيداغوجي، وأفادت بالمناسبة بأنه سيتم إعادة تنشيط اللجنة القطاعية الدائمة للبحث وإعادة دفع المرصد الوطني للتربية والتكوين وكذا إشراك الباحثين في كل الورشات والندوات الوطنية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية. كما أعلنت الوزيرة عن تنصيب المجلس الوطني للمناهج والمجلس الوطني للتربية والتكوين إضافة إلى تعديل القانون الخاص بالمعهد الوطني للبحث في التربية قصد تمكين قطاع التربية من متابعة وتقييم المنظومة التربوية، وستسمح هذه الآليات للتصور والحوار والتقييم، -حسب ذات المسؤولة- بضمان الانسجام الداخلي للمنظومة التربوية وجعلها أكثر فعالية بنظرة خارجية من خلال تناسق المنظومة ككل مع الرهانات ذات الطابع الاجتماعي، وبخصوص موضوع اليوم الدراسي قالت الوزيرة بأنه يهدف إلى تقييم بعض نتائج البحث العلمي الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للبحث وتحديدا منها المتعلقة بقطاع التربية الوطنية تنفيذا لأحكام القانون التوجيهي 05 /2008 الخاص بالمخطط الخماسي للبحث العلمي. تجدر الإشارة إلى أن العديد من برامج هذا المخطط المتضمن ل 34 برنامجا وطنيا للبحث لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بميدان التربية (اللغة العربية واللغة الامازيغية والتاريخ والاقتصاد والسكان والثقافة والحضارة...). كما تم اعتماد أكثر من 101 مشروعا ما منها 92 تمت المصادقة عليه. واعتبرت بن غبريت هذا الأمر دلالة واضحة للأهمية العلمية والطابع الاجتماعي لإشكالية التربية في الجزائر رغم عدم توفر كل ظروف الحصول على المعلومة -كما أكدت في كلمتها-.وفي هذا الصدد أشارت إلى النقص الإعلامي القائم بخصوص نتائج البحث وظروف الحصول على المعلومة مما يستدعي إرساء تقاليد جديدة لضمان سيولة المعلومة. وأكدت بن غبريط أن لقاءً وطنيا سيتم تنظيمه يومي 20 و21 يوليو المقبل قصد تقييم سيرورة التشاور والحوار حول إصلاح المنظومة التربوية الذي عمد إليه القطاع منذ اكثر من سنة. وقالت الوزيرة أن هذه الجلسات ستكون على شكل ورشات متخصصة تقدم في سياقها نتائج الإستشارة التي قامت بدقة الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين إزاء التقويم البيداغوجي الذي يتطلب الارتقاء بالفعل التربوي وتحسين مستوى التلميذ في ظل ما يتوخاه الإصلاح على كل المستويات.