جمعية العلماء المسلمين تقترح مجلس أعلى للتربية والتعليم

أكدت على التمسك بالثوابت الوطنية خلال تعديل الدستور المرتقب

كشف رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدكتور عبد الرزاق قسوم، عن أبرز القضايا التي تطرق إليها في لقائه مؤخرا بمدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، في إطار المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور، وقال إنها تعلقت في الأساس بالثوابت الوطنية الثلاثة، الإسلام واللغة العربية والوحدة الوطنية. وأوضح عبد الرّزاق قسوم، أمس، أن حرص جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على الاهتمام باللغة العربية نابع من عوامل سلبية لاحظناها، أبرزها اعتماد الكثيرين على اللّغة الأجنبية وحدها في الترويج للتجارة والسياحة وهو اعتداء صريح على الهوية والسيادة الوطنية وتعدٍّ على القانون، ونؤكد على وجوب ردع مثل هذه التجاوزات . وأضاف تطرقنا أيضا مع أحمد أويحيى إلى المنظومة التربوية التي نرى أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب، وأكدنا على وضرورة استقلاليتها عن المسؤولين المحليين وعدم المساس بها في حال تغير هؤلاء، كما نطالب بإنشاء مجلس اعلى للتربية والتعليم يعمل وفق منظومة ثابتة لا تتغير بحيث يكون كل الوزراء المتعاقبين على المجال التعليمي محكومون بهذه الثوابت والأسس . وفي حديثه، تطرق عبد الرزاق قسوم، خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، إلى قضية الوحدة الوطنية التي تمت مناقشتها على هامش ذات الاجتماع مع اويحيى، قائلا انها رهان المصلحة العليا للوطن في المرحلة القادمة، وأن الشعب الجزائري ذو أصول أمازيغية كفيلة بتوحيد الجزائريين من تمنراست إلى تلمسان، وقال الوحدة الوطنية هي تتويج لتثبيت تعاليم الدين الإسلامي، أما المصالحة الوطنية، فلا بد أن تكون شاملة بحيث تضم كل أبناء الوطن دون أي تمييز . ويرى قسوم انه لا بد من الإعتماد على المبادئ الإسلامية العامة في استلهام وسن القوانين الأساسية خاصة المتعلقة منها بالعلاقات بين المواطنين والاحتكام إلى تعاليم الدين في مجال العدالة. وقال ان القانون لا يملك قوة إقناع كما يملكها الاسلام، لذلك لا بد ان تستغل مبادئ الشريعة في الردع وتوجيه سلوكات المجتمع، لصنع حضارة حقة تليق بشعب مسلم.