الأرندي يدعو إلى نظام حكم شبه رئاسي

اقترح وزيراً أول من التشكيلات السياسية ذات الأغلبية بالبرلمان

اقترح حزب التجمع الوطني الديمقراطي نظام حكم شبه رئاسي مع تكليف وزير أول يتمخض عن التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان لرئاسة الحكومة. وأكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، أمس، في تصريح بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أحمد أويحيى، أن التجمع يحبذ نظاما شبه رئاسي يكلف من خلاله وزير أول ينتمي إلى التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان برئاسة الهيئة التنفيذية، مضيفا بأن حزبه يركز على تعزيز الدستور بأحكام ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذا تعزيز منظومة الحكم بمؤسسات دستورية ورقابية واستشارية توخيا لمواصلة بناء دولة المؤسسات. ودعا بن صالح إلى ضرورة فتح حوار مع مكونات المجتمع المدني وتوسيع دور البرلمان وتمكينه من حقه في الرقابة وفي المبادرة التشريعية إضافة إلى تحديد دور البرلماني على المستوى المحلي. وجاء في مجمل المقترحات المقدمة من قبل التجمع الوطني الديمقراطي أيضا إدخال تعديل جوهري على الدستور باستبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تكلف باحترام الدستور وتفسيره والفصل في الإخطارات المتعلقة برقابة المطابقة والرقابة الدستورية وبانتخاب رئيس الجمهورية والفصل في تنازع الاختصاص بين الحكومة وغرفتي البرلمان. وأكد ذات المسؤول، فيما يتعلق بمجال تنظيم السلطات، أن حزبه يدعو إلى تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وإلى تعزيز استقلالية القضاء على وجه الخصوص من خلال النص صراحة على استقلالية السلطة القضائية وذلك بتكريس أغلبية الثلثين لقضاة الحكم في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.