مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس تعديلات النواب المقترحة

على عدة مشاريع قوانين

درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، في اجتماع له برئاسة محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس، التعديلات المقترحة من النواب على عدة مشاريع قوانين. وجاء في بيان للمجلس الوطني الشعبي، أن المجلس درس في بداية هذا الاجتماع التعديلات المقترحة على مشاريع القوانين الأربعة التي نوقشت بحر الأسبوع الماضي في جلسات علنية وهي مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية، مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية. كما درس المجلس التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المتعلق بالتمهين وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المتعلق بالحماية المدنية. وبعد الدراسة، أحال مكتب المجلس على اللجان المختصة كل التعديلات المقترحة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات. وبعد ذلك نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه، حيث قبل، بعد الدراسة، سؤالين شفويين و26 سؤالا كتابيا لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونيا، وقرر إرسالها الحكومة. وتضمن جدول اجتماع المكتب أيضا دراسة اقتراحي قانونين، يعدّل الأول القانون المتعلق بالجمعيات فيما يتمم الثاني المرسوم التشريعي المتعلق باعتماد أيام وطنية مرتبطة بثورة التحرير الوطني. وقد قرر المكتب قبولهما وتبليغهما للحكومة. وفي الأخير، قرر المكتب عقد جلسة علنية يوم الخميس 17 جويلية 2014 لطرح الأسئلة الشفوية، كما حدد تاريخ 24 يوليو 2014 موعدا لاختتام الدورة الربيعية لسنة 2014.