مصالح التجارة تحجز سلع غير صالحة للاستهلاك عبر الوطن

600 مليون قيمة ممارسات تجارية دون فواتير

كشفت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة عن ممارسات تجارية بدون فواتير قدرت ب601 مليون دينار إلى جانب حجز سلع غير صالحة للاستهلاك بقيمة 15 مليون دينار. وأوضح بيان للوزارة، أمس، تلقت السياسي نسخة منه، أن مصالح الرقابة وقمع الغش سجلت خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 جوان الماضي، 6.600 مخالفة وتحرير 6.300 محضر رسمي ضد التجار المخالفين مع اقتراح غلق 543 محل تجاري بسبب مخالفات عديدة، زيادة على اقتطاع 397 عينة بغرض إجراء التحاليل المخبرية للتأكد من سلامة نوعية المنتوجات المعروضة للبيع. وأضاف البيان، أن مصالح الرقابة قامت بتسجيل 14.726 تدخل في ميدان الإنتاج والتوزيع التي سمحت بتسجيل 2.700 مخالفة لقواعد النوعية وأدت إلى تحرير 2.600 محضر رسمي للمخالفات واقتراح غلق 157 محل تجاري، مضيفا أن هذه التدخلات سمحت كذلك بحجز كمية تقدر ب 111 طن من المواد غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري بقيمة 6 مليون دينار، إلى جانب مخالفات تتعلق بنقص النظافة وانعدام الرقابة الذاتية، سم غير مطابق. أما فيما يتعلق بمجال مراقبة الممارسات التجارية، أشار ذات البيان إلى تسجيل 3.922 مخالفة وتحرير 3.719 محضر رسمي ضد المخالفين واقتراح غلق 386 محل تجاري بسبب مخالفات عديدة، كما سمحت التدخلات بكشف معاملات تجارية بدون فواتير و المقدرة601 دينار وحجز سلع بقيمة 8 مليون دينار، مشيرا إلى أن أهم المخالفات تتعلق بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، عدم الفوترة، عدم امتلاك السجل التجاري ومعارضة العمل الرقابي. وذكر البيان، أن عمليات الرقابة خلال شهر رمضان سوف ترافقها حملات تحسيسية تتكفل بها مصالح الرقابة وقمع الغش بمعية جمعيات حماية المستهلك باتجاه المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين.