انتقدت نقابات التربية الوطنية طريقة تنظيم مسابقات التوظيف الخاصة بالقطاع ومعايير الانتقاء المتبعة، موضحين أن المراسلات الصادرة عن الوصاية تساهم في خلق فراغات ومشاكل لمديريات التربية والتي تؤدي إلى تأويلات أن حقوق المرشحين لمسابقات التوظيف مهضومة، فيما دعت أيضا إلى المصادقة على ملفات الناجحين من طرف الوظيف العمومي قبل تعيينهم لتجنب سيناريو 2012. وكشف مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، ل السياسي أن مدير ديوان وزارة التربية الوطنية قام أول أمس بإصدار تعليمة أرسلها إلى جميع مديريات التربية عبر كامل التراب الوطني والتي تفيد بإعادة النظر في معايير الانتقاء في مسابقات التوظيف من خلال إدخال مفهوم جديد بأن يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين للمترشح على أساس معدل جميع سنوات الدراسة وليس آخر سنة فقط، مضيفا أن هذه التعليمة الصادرة ضربت عرض الحائط بالتعليمة رقم 07 المؤرخة في 2011 التي تفيد بان يكون معدل التنقيط في المسار الدراسي أو التكوين على أساس المعدل العام للسنة الأخيرة من الدراسة أو التكوين، فقط خلال معايير الانتقاء، كما تجاوزت أيضا تعليمة مديرية المستخدمين الصادرة في 2014. وأضاف بوديبة، أن هذه التعليمة الجديدة الصادرة من طرف ديوان وزيرة التربية ستساهم في خلق تأويلات ستساهم في ضرب مصداقية مسابقات التوظيف ووجود تكافؤ بين المترشحين لهذه الأخيرة وهضم حقوق هذه الفئة، كما ستؤدي أيضا إلى إعادة دراسة الملفات التي ستأخذ وقتا إضافي لنشر نتائج المسابقة التي تم إجراءها بتاريخ 23 جويلية، حيث من المفترض أن يخضع الناجحون إلى التكوين ليكونوا على استعداد تعيينهم في مناصبهم شهر سبتمبر المقبل. من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث، أن مديريات التربية التي قامت بنشر نتائج مسابقة التوظيف على غرار البيض، بشار وسعيدة احترمت التاريخ المحدد التي أقرته وزارة التربية وهو 30 جويلية، موضحا أن هذه النتائج هي أولية لأنها لم تخضع لمصادقة الوظيف العمومي ما سيؤدي إلى نفس المشكل المطروح وهو تعيين الناجحين في مناصبهم بصفة مؤقتة إلى حين التأشير على ملفاتهم من طرف هذا الأخير، داعيا الوزارة إلى إيجاد حل نهائي لهذه المعضلة لتفادي تكرار سيناريو 2012. في ذات السياق، أفاد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني للتربية والتكوين، ل السياسي أن الولايات التي تم نشر نتائج مسابقة التوظيف على مستواها لا تملك عدد كبير من المترشحين حسب المناصب الموزعة، مضيفا أن هذا الأمر سمح لها بدراسة جميع الملفات في فترة وجيزة ونشرها، مشيرا إلى أن هذه النتائج ليست نهائية لأنها لم تخضع بعد لتأشير الوظيف العمومي. من جهة أخرى، شرعت بعض مديريات التربية على المستوى الوطني في الإفراج عن نتائج مسابقات التوظيف لقطاع التربية على أساس الشهادة التي تم إجراءها بتاريخ 23 جويلية الماضي، فيما فضل البعض الآخر تأخير الإعلان عن هذه الأخيرة إلى حين المصادقة عليها من طرف الوظيف العمومي لتجنب سيناريو مسابقة 2012 التي فاز فيه الكثير من الأساتذة وخضعوا إلى التكوين وتم تعيينهم في مناصبهم ليصدر فيما بعد قرار بفصلهم بسبب عدم مصادقة الوظيف العمومي على ملفاتهم.
