غرامات على شركات التأمين المتأخرة في دفع التعويضات

هذه هي الإجراءات الجديدة لتعويض ضحايا حوادث المرور

ستعرف عملية تعويض ضحايا حوادث المرور تسهيلات مع إعادة صياغة اتفاقية تأمين السيارات التي تربط شركات التأمين، حسبما أفاد به رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين لعمارة لعتروس. وأوضح لعتروس أن اتفاقية تأمين السيارات السارية المفعول منذ 1997 تعرف حاليا عملية إعادة صياغة من أجل تسهيل ميكانيزمات وإجراءات تعويض ضحايا حوادث المرور، وكذا تعويض الخسائر المادية الناتجة عنها خاصة الملفات العالقة بسبب تداخل عدة شركات تأمين. ويعتبر رئيس الاتحاد أن إعادة صياغة اتفاقية تأمين السيارات ستجري تغيير عميق على أسلوب عمل شركات التأمين التي تعتمد على طريقة تسوية الملفات لتعويض الخسائر. وأضاف أن الاتفاقية الجديدة ستوضع ميكانيزمات جديدة لتسيير الطعون، كما ستدخل غرامة على الملفات المتأخرة والتي لم تعرف تسوية في آجالها المحددة حسب المدة المذكورة في الشروط العامة لشركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين السيارات. ولم يعط مسؤول الاتحاد في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أي توضيحات عن الأجل المحدد لشركات التأمين لتعويض المؤمنين ولا عن قيمة الغرامة المتربة على التأخير. وأكد لعمارة لعتروس أن هذه الغرامة ستكون في صالح الزبون، وأن مشروع إعادة صياغة الاتفاقية هو على وشك الانتهاء على مستوى الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين وأن انخراط شركات التأمين فيه سيكون إجباري. وفنّد رئيس الاتحاد أي ارتفاع في أسعار تأمين السيارات هذه الأيام، موضحا أن الزيادة يمكن أن تكون في حالة ما إذا أكدت الدراسة طور الإنجاز حول المسؤولية المدنية ضرورة موازنة التأمين الإجباري للسيارات. ولا تتعلق التغييرات المبرمجة بالأمر 15-74 المؤرخ في 31 جانفي 1974 الذي ربط التعويض بحجم الضرر، وليس بسياق المخالفة ما يقود إلى تعويض جميع ضحايا حوادث المرور سواء الركاب أو آخرين وكذلك السائق حسب درجة عجزه أو في حالة الوفاة مع بعض القيود. وتعتبرالمسؤولية المدنية وحدها إجبارية. وحسب الأمر 15-74 المؤرخ في 31 جانفي 1974 المعدل والمتمم بقانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 جويلية 1988، والمتعلق بإجبارية تأمين السيارات ونظام تعويض الخسائر والذي يجبر كل مالك لسيارة أن يملك عقد تأمين حتى قبل وضع السيارة حيز الخدمة والتي تغطي الخسائر المالية لمسؤوليته المدنية اتجاه الغير.