الجزائر ستشارك في 20 تظاهرة اقتصادية بالخارج

خلال السنة المقبلة

أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة عن مشاركة الجزائر في حوالي 20 تظاهرة اقتصادية وتجارية في الخارج في 2015. وأوضح نفس المصدر أن هذه التظاهرات المنظمة في إفريقيا وأوروبا وآسيا في عدة قطاعات اقتصادية وتجارية ستسمح بتعزيز المبادلات التجارية بين المتعاملين الوطنيين والأجانب والتعريف بامتيازات الاستثمار في الجزائر. وستكون الجزائر في إطار برنامج هذه التظاهرات الدولية على موعد مع معرض الخرطوم الدولي بالسودان والذي سيقام من 14 إلى 21 يناير 2015 كما ستشارك في معرض صفاقص الدولي الممتد من 3 إلى 7 فبراير 2015 بتونس و كذلك معرض القاهرة الدولي المنظم من 17 إلى 29 مارس 2015 بمصر. وستسجل الجزائر كذلك حضورها في أبريل 2015 بمعرض هانوي الدولي بالفيتنام و معرض طرابلس الدولي بليبيا من 2 إلى 12 ابريل 2015 و معرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا شهر أكتوبر 2015 بعاصمة النيجر نيامي وكذا معرض داكار الدولي من 18 إلى 29 ديسمبر 2015 بالسنغال. وكشفت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن تنظيم عدة معارض وصالونات خارج الوطن في السنة المقبلة مخصصة للمنتوج الوطني الجزائري في كل من نيامي (النيجر) ودوالا (الكامرون) ونواكشوط (موريتانيا) وباماكو (مالي) وبوجمبورا ( بوروندي ) والعاصمة تونس و أوضحت أن لجنة المعارض ستحدد لاحقا تواريخ هذه التظاهرات. وذكر نفس المصدر أن خمس صالونات دولية متخصصة ستعرف مشاركة رجال أعمال و متعاملين اقتصاديين ومصدرين جزائريين العام المقبل و هي صالون قولف فود بدبي في الإمارات العربية المتحدة من 8 إلى 12 فبراير 2015 وصالون حلال بالعاصمة الفرنسية باريس من 31 مارس إلى 1 ابريل 2015 وصالون الزراعة الذي سينظم ببرشلونة بإسبانيا من 18 إلى 20 مايو 2015. وسيعرف صالون الصناعات الغذائية بلندن ببريطانيا شهر أكتوبر 2015 و صالون ميديست للمناولة الصناعية بباريس والذي سينظم من 4 إلى 7 نوفمبر 2015 كذلك مشاركة المتعاملين الجزائريين. وسيتكفل الصندوق الخاص لترقية الصادرات بنسبة 80 بالمائة من تكاليف مشاركة المتعاملين الجزائريين في هذه المعارض والصالونات ما شأنه أن يشجع المؤسسات العمومية والخاصة للمشاركة بهدف تعزيز الصادرات الوطنية خارج المحروقات. وكان الصندوق قد قدم سنة 2013 إعانات فاقت 900 مليون دج لفائدة ما يقارب 250 مصدر جزائري. وزيادة على الصندوق الخاص لترقية الصادرات كانت السلطات العمومية قد وضعت جهاز لمساعدة ومرافقة المصدرين الجزائريين وخصصت برنامج خاص لإعادة تأهيل المؤسسات المصدرة بهدف تمكينها من إنتاج سلع طبقا للمعايير الدولية.