إقتصاد

الجزائر ستشارك في حوالي 20 تظاهرة اقتصادية و تجارية في الخارج في 2015

أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة عن مشاركة الجزائر في حوالي 20 تظاهرة اقتصادية و تجارية في الخارج في 2015.
وأوضح نفس المصدر أن هذه التظاهرات المنظمة في إفريقيا و أوروبا و آسيا في عدة قطاعات اقتصادية و تجارية ستسمح بتعزيز المبادلات التجارية بين المتعاملين الوطنيين والأجانب و التعريف بامتيازات الاستثمار في الجزائر.
و ستكون الجزائر في إطار برنامج هذه التظاهرات الدولية على موعد مع معرض الخرطوم الدولي بالسودان و الذي سيقام من 14 إلى 21 جانفي 2015 كما ستشارك في معرض صفاقص الدولي الممتد من 3 إلى 7 فبراير 2015 بتونس و كذلك معرض القاهرة الدولي المنظم من 17 إلى 29 مارس 2015 بمصر.
و ستسجل الجزائر كذلك حضورها في أفريل 2015 بمعرض هانوي الدولي بالفيتنام و معرض طرابلس الدولي بليبيا من 2 إلى 12 افريل 2015 و معرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا شهر أكتوبر 2015 بعاصمة النيجر نيامي و كذا معرض داكار الدولي من 18 إلى 29 ديسمبر 2015 بالسنغال.
و كشفت الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة عن تنظيم عدة معارض و صالونات خارج الوطن في السنة المقبلة مخصصة للمنتوج الوطني الجزائري في كل من نيامي (النيجر) و دوالا (الكامرون) و نواكشوط (موريتانيا) و باماكو (مالي) و بوجمبورا ( بوروندي) و العاصمة تونس و أوضحت أن لجنة المعارض ستحدد لاحقا تواريخ هذه التظاهرات. و ذكر نفس المصدر أن خمس صالونات دولية متخصصة ستعرف مشاركة رجال أعمال و متعاملين اقتصاديين و مصدرين جزائريين العام المقبل و هي صالون قولف فود بدبي في الإمارات العربية المتحدة من 8 إلى 12 فبراير 2015 و صالون حلال بالعاصمة الفرنسية باريس من 31 مارس إلى 1 ابريل 2015 و صالون الزراعة الذي سينظم ببرشلونة بإسبانيا من 18 إلى 20 ماي 2015. و سيعرف صالون الصناعات الغذائية بلندن ببريطانيا شهر أكتوبر 2015 و صالون ميديست للمناولة الصناعية بباريس و الذي سينظم من 4 إلى 7 نوفمبر 2015 كذلك مشاركة المتعاملين الجزائريين.
و سيتكفل الصندوق الخاص لترقية الصادرات بنسبة 80 بالمائة من تكاليف مشاركة المتعاملين الجزائريين في هذه المعارض والصالونات ما شأنه أن يشجع المؤسسات العمومية و الخاصة للمشاركة بهدف تعزيز الصادرات الوطنية خارج المحروقات. و كان الصندوق قد قدم سنة 2013 إعانات فاقت 900 مليون دج لفائدة ما يقارب 250 مصدر جزائري.
و زيادة على الصندوق الخاص لترقية الصادرات كانت السلطات العمومية قد وضعت جهاز لمساعدة و مرافقة المصدرين الجزائريين و خصصت برنامج خاص لإعادة تأهيل المؤسسات المصدرة بهدف تمكينها من إنتاج سلع طبقا للمعايير الدولية.